بنك الجزائر يأمر البنوك والمؤسسات المالية بالشروع في تجفيف منابع التهرب الضريبي

كشف الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني للمحاسبة، ياحي نور الدين، أن الجزائر ستشرع مع بداية جانفي القادم في تطبيق النظام المالي والمحاسبي الجديد الذي تأجل تنفيذه سنة كاملة من أجل إفساح المجال أمام المنتسبين للمهنة وعلى رأسهم المحاسبين المعتمدين ومحافظي الحسابات والخبراء المحاسبين، للتفاعل مع التقنيات الجديدة التي سيشرع في تطبيقها على جميع المؤسسات والشركات الجزائرية والبنوك والمؤسسات المالية.

• وأوضح الخبير الاقتصادي ياحي نور الدين، في تصريحات لـ»الشروق«، أن النظام المحاسبي الجديد الذي سيشرع في تطبيقه بداية جانفي القادم، سيفرض على المؤسسات انفتاحا أكثر وشفافية أكبر لحساباتها، وسيغلق الباب نهائيا أمام الشركات والمؤسسات التي كانت تتلاعب في حساباتها السنوية لمصالح الضرائب، مشيرا إلى أن أكبر الشركات التي ستستفيد من النظام المالي والمحاسبي الجديد هي تلك الشركات التي كانت تعتمد مقاييس الشفافية في تقديم حساباتها السنوية.  
• ويوفر النظام المحاسبي الموحد ” Ias/ifrs ” (معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإفصاح المالي الدولية) قاعدة للبيانات الأساسية في نظام يسمح بتحويلها إلى معلومات تفيد في اتخاذ القرار، كما أن هذا النظام الجديد يسهل عملية تجميع القوائم المالية على مستوى الوحدات الاقتصادية والخروج بتقرير مالي موّحد يمتاز بالدقة والشمولية.   
• وقال ياحي نور الدين، إن الوسائل القانونية لتطبيق القانون ومنها إعادة تأهيل الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات المدققين، لأزيد من 400 مؤسسة كبرى أو صغيرة ومتوسطة جزائرية أو خاضعة للقانون الجزائري، شبه جاهزة للشروع في تطبيق النظام المحاسبي والمالي الجديد الذي سيضع الجزائر والشركات الجزائرية في مصف الشركات التي تطبق مقاييس عالمية، مشددا على أن الشركات الجزائرية أو الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري ستكون مجبرة بداية من السنة القادمة على تقديم ميزانياتها بشكل دقيق وهو ما سيجعلها مكشوفة 100 بالمائة أمام مصالح الضرائب وجميع هيئات التقييم المتخصصة في حال إقامة شراكات أو عمليات فتح رأس المال أو الدخول إلى السوق المالية وحتى خلال إعلان المناقصات الوطنية والدولية بالنسبة للشركات التي تريد المشاركة في المناقصات، حيث سيتم إغلاق الباب نهائيا أمام التحايل الذي كان سائدا في السابق من خلال المخطط الوطني للمحاسبة القديم الصادر منتصف السبعينات من القرن الماضي.
• وقررت وزارة المالية السنة الماضية تأجيل تطبيق الانتقال إلى النظام المالي والمحاسبي الجديد، بسبب الرفض الذي أظهره خبراء المصف الوطني للخبراء المحاسبين بسبب عدم التحضير الجيد للخبراء للشروع في تطبيق هذه المعايير التي شرع في تطبيقها في الاتحاد الأوروبي منذ 2005 وقبلها في بلدان أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. 
• وأكد ياحي، أن تطبيق المعايير المحاسبية العالمية يتطلب تكوينا متواصلا خلال الفترة القادمة حتى يتمكن جميع الفاعلين في القطاع المالي والمحاسبي من النجاح في الانتقال إلى النظام الجديد بطريقة سلسة بدون أي مشاكل في التطبيق أو الإضرار بمصالح المؤسسة الاقتصادية الجزائرية التي ستكون بعد ذلك مكشوفة تماما أمام الشركات المنافسة.
• ويقدر عدد الشركات والمؤسسات الجزائرية والخاضعة للقانون الجزائري، المعنية بالنظام المحاسبي والمالي الجديد بحوالي 400 ألف مؤسسة، بالإضافة إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر التي سيطبق عليها النظام في نسخته الخاصة بالعمليات المالية، ويفرض العدد الهائل من الشركات تكثيف التكوين لجعل حساباتها قابلة للتدقيق وفق النظام المحاسبي الجديد، وستلتزم جميع الشركات والمؤسسات الجزائرية والأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري بتقديم كتابة محاسبية بمقاييس عالمية وتقديم نظام معلومات دقيق وذلك بمساعدة أصحاب المهنة من الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.