بنك الجزائر يرفض نصائح صندوق النقد الدولي بمراجعة نسبة الصرف الحالية للدينار

رفض بنك الجزائر رسميا الطلب الذي تقدم به صندوق النقد الدولي للحكومة والقاضي بإعادة النظر في نسبة صرف الدينار الجزائري بناء على ما وصفه الصندوق بالأداء الجيد للاقتصاد الجزائري المدعم بمستويات عالية لاحتياطات الصرف التي ناهزت 150 مليار دولار

• وقال بنك الجزائر، إن الدراسات وعمليات التقييم التي يقوم بها بشكل دوري حول سياسة نسبة الصرف، أظهرت أن السعر الفعلي للدينار يقارب مستواه المتوازن على المدى الطويل، وان الوضعية الحالية لسعر الصرف تسمح للمستثمرين بأخذ صورة واضحة واتخاذ قرارات استراتيجية في مجال الاستثمار على المدى الطويل.
• وقال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، إن “تقدير نسبة الصرف الفعلية الحقيقية من الأمور الصعبة في حالة البلدان المصدرة للنفط”، مطالبا الجزائر بتسيير الملف بمرونة تسمح برفع الإنتاجية والتنوع الاقتصادي.
• وأوضح البنك المركزي في هذه وثيقة رسمية تلقت “الشروق اليومي” نسخة منها، أن سياسة الجزائر الخاصة بالصرف تهدف منذ النصف الثاني من سنوات 1990 إلى جعل نسب صرف الدينار الفعلية الحقيقية على المدى الطويل تستقر عند قيمتها المتوازنة حسبما تقتضيه أساسيات الاقتصاد الوطني، مضيفا أن استقرار سعر الصرف على المدى الطويل يهدف إلى تنشيط الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تخفيض الشكوك في ميدان الأسعار وتشجيع الصادرات.
• ورغم التشبث بسعر صرف للعملة الوطنية عند مستويات دنيا جدا منذ 1994 إلا أن صادرات البلاد خارج المحروقات لم تتجاوز مليار دولار، 50 بالمائة منها جاءت من تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية.
• ويرى البنك أن تحديد نسبة الصرف الفعلية الحقيقية في حالة الجزائر يتم على أساس مؤشر يشمل المبادلات التجارية للجزائر مع خمسة عشر بلدا من أهم شركائها التجاريين وهو ما يمثل 88 بالمائة من المبادلات الإجمالية للجزائر مع الخارج، وتقوم طريقة حساب قيمة الدينار على تحديد مؤشر للتنافسية على أساس حساب نسب الصرف الاسمية للبلدان 15 الشريكة للجزائر ومؤشراتها الخاصة بالتضخم من خلال وزن كل دولة في المبادلات التجارية مع الجزائر، وهو ما يضمن متابعة جيدة من طرف الجزائر للظرف على الصعيدين الدولي والوطني في مجال نسب التضخم وتطور نسب الصرف، ما يسمح لبنك الجزائر بالتدخل في السوق البنكية المشتركة للصرف في الوقت المناسب.
• وانتقد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني النتائج السلبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، قائلا إنه يجب الاعتراف بأن هذه الاستثمارات لم تقدم أشياء ملموسة للجزائر في مجال التنمية.
• وأضاف رضا حمياني أن فتح السوق الجزائرية للاستثمارات الأجنبية تم بدون تأطير، وعليه من المستحب أن تتدخل الحكومة لإعادة النظر في الوضع وتقييم حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستخلاص العبر من أجل الوصول إلى تشجيع الاستثمارات المنتجة ومحاربة المضاربين والطفيليين.