بنك الجزائر يوافق على فتح شبابيك إسلامية بالبنوك العمومية والخاصة

كشف المشاركون في “الملتقى الأول للتمويل الإسلامي” الذي عقد أمس بالعاصمة، أن بنك الجزائر يدرس حاليا مجموعة من المقترحات تحضيرا للسماح للبنوك والمؤسسات المالية العمومية والخاصة العاملة في الجزائر بفتح نوافذ خاصة بالتمويل الإسلامي على مستوى البنوك التقليدية بداية 2009، من أجل تمكين شريحة واسعة من المواطنين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإستفادة من المنتجات المالية المختلفة المطروحة في الساحة المالية، الى جانب تمكين الاقتصاد الوطني من إمكانات الإدخار العالية المتوفرة والتي لا يتم استغلالها بسبب نفور شريحة واسعة من المجتمع من التعامل مع البنوك الربوية.

• * 75 بالمائة من المؤسسات الجديدة مصيرها الموت بسبب غياب التمويل الإسلامي
• وأكد مدير الحسابات الكبرى ببنك “سوسيتي جنرال” الجزائر، فؤاد سيد، أن القرار سيفتح المجال واسعا للعديد من الصناديق الاستثمارية والبنوك التي تتوفر على منتجات إسلامية بالمساهمة في تمويل الاقتصاد الجزائري وفق قواعد الشريعة بما فيها تمويل المنشآت والمشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في حال إدراج تعديلات طفيفة على قانون النقد والقرض الحالي وإدراج بنود جديدة تسمح بإصدار صكوك إسلامية كما هو معمول به في الكثير من الدول بما فيها الغربية أين يتم إصدار صكوك إسلامية من طرف الحكومات الألمانية واليابانية والبريطانية والأمريكية وحكومات بلدان إسلامية ومنها السودان وماليزيا واندونيسيا والإمارات والسعودية، لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع إنتاج الطاقة وتحلية مياه البحر.
• وأشار حيدر ناصر مدير مركزي للشؤون القانونية والتنظيم ببنك البركة، إلى أن نسب النمو السنوية المسجلة من طرف البنك في الجزائر، سمحت بإعطاء فكرة جيدة عن حجم الطلب الحقيقي من طرف الجزائريين على هذا النوع من التمويلات على الرغم من عدم الوضوح والضبابية التي تكتنف الإطار القانوني الحالي الذي يحكم القطاع ـ في إشارة إلى قانون النقد والقرض الساري المفعول ـ، مضيفا أن الحل الأمثل يكمن في إجراء تعديلات طفيفة على الإطار القانوني الحالي من اجل السماح للبنوك الإسلامية بإظهار بعض التفاصيل المحاسبية التي تبين بكل وضوح أنها بنوك إسلامية حقيقية بهدف نزع كل أنواع اللبس الموجود حاليا في أذهان الكثيرين، وهو ما أرجعه الخبير الاقتصادي عبد الحليم عبد الوهاب النائب بالبرلمان وعضو لجنة السكن، الذي أكد أن الجزائري يرفض التعامل مع البنوك الربوية ويبحث دائما عن المنتجات الإسلامية، مضيفا أن الربا سيكبد الجزائر خسائر هائلة نتيجة نفور المدخرين والمتعاملين من البنوك المتعاملة بالربا، خاصة في المناطق الداخلية من الوطن. 
• وأكد حيدر ناصر، أن بنك البركة يعاني من مشكل فائض السيولة على غرار جميع البنوك العاملة في الساحة، حيث بلغ الفائض مستوى 10 ملايير دج على الرغم من محدودية شبكة البنك الذي لا يغطي حاليا سوى منطقة الشمال، ولا يشكل الاستثناء عن القاعدة سوى البنوك الفرنسية التي تقوم بتحويل الفوائد مباشرة إلى الخارج.
• وشدد الخبير الاقتصادي المختص في صناعة التأمينات الإسلامية ورئيس شركة سلامة للتأمين، رضا فريد بن بوزيد، أن الشق الثاني من التمويل الإسلامي والذي لا يقل أهمية في العالم حاليا يتمثل في التأمين الإسلامي المعروف تحت إسم “التكافل” على نطاق واسع من العالم، مضيفا أن “التكافل” هو أنسب الصيغ الموجودة اليوم لتطوير قطاع التأمين على الحياة، وتأمين العديد من قطاعات النشاط الأخرى وفق الصيغة الإسلامية التكافلية التي يرتفع عليها الطلب وهو ما أكدته دراسة أجريت على عينة من 1500 رب عائلة، أن 10 بالمائة فقط أكتتبوا تأمينات تقليدية.
• وقدر المتحدث رقم أعمال قطاع التأمينات الحالي بحوالي 800 مليون دولار، وهو ما يجعل الجزائر أفقر من دولة بنغلاديش في مجال التأمينات المختلفة ومنها التأمين المصغر الذي يعد مرادفا آليا للقروض المصغرة التي تمنح للمؤسسات والأسر التي لا تتوفر على ملاءة بنكية.