بنك معلوماتي لتحسين الخدمات الصحية وترشيد تسيير المستشفيات

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تعليمة تحمل رقم 11 مؤرخة في 18 أوت، إلى مديري المؤسسات الصحية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والجوارية وإلى مديري الصحة بالولاية، تحوز “الشروق” نسخة منها، تدعوهم فيها إلى التسيير العقلاني والفعال للإمكانيات والتجهيزات التي يتوفر عليها القطاع مع ضرورة المحافظة عليها وصيانتها.

وفي هذا الشأن، أشارت تعليمة وزارة الصحة التي تحمل توقيع أمينها العام، أن “الأملاك العقارية والمنقولة التي تحوزها دائرتنا الوزارية، تمثل أساس قدرات المنظومة الصحية الوطنية في تحقيق الأهداف المسطرة المندرجة ضمن الإستراتيجية والسياسة الصحية المنتهجة من طرف السلطات العمومية، وعليه فإن أداء المهام الموكلة للمؤسسات الصحية العمومية يعتمد أساسا على الموارد التي توفرها الدولة”.

غير أن الوضع الاقتصادي للبلاد يستوجب – تقول التعليمة – تضافر جهود الجميع من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتسيير الأمثل لهذه الأملاك والمحافظة عليها وصيانتها بغية ضمان استمرارية السير الحسن للمؤسسات الصحية.

وأشارت التعليمة في هذا الصدد إلى استمرار بعض الخروقات المتعلقة بعنصري الجرد وصيانة الأملاك، التي أثارتها تقارير الهيئات الخارجية لمراقبة التسيير ممثلة في المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، علما أن هذه الخروقات تعد انتهاكا لمبادئ التسيير العقلاني والفعال التي تقرها القواعد الإدارية وضوابط المحاسبة العمومية، مما يعرض مرتكبيها لعقوبات إدارية وقانونية وقد تصل إلى حد المتابعة الجزائية، تحذر التعليمة.

وذكرت التعليمة بالمقاربة الجديدة المنتهجة في مجال إدارة الأموال العمومية، التي تفرض مزيدا من الصرامة والانضباط في استعمال الأملاك التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية ناهيك عن استعمال المعلومات المتحصل عليها في هذا المجال لإعداد البيان المحاسبي المتعلق بهذه الأملاك، مشيرة في نفس السياق إلى ضرورة “إنشاء بنك معلوماتي يسمح باتخاذ الاختيارات الناجعة لتطوير المؤسسات الصحية وعقلنة التسيير”.

وطلبت التعليمة بضرورة التقيد بالأحكام المنصوص عليها لاسيما في القانون رقم 90-30 المؤرخ في الفاتح ديسمبر 1990 المتضمن قانون الأملاك العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991، المتعلق بجرد أملاك الدولة.

وألحت وزارة الصحة في هذا الصدد على ضرورة المسك الإجباري وتحيين دفتر جرد الأملاك المنقولة مع احترام مسار تتبع هذه الأملاك من التسجيل إلى التعريف فالخروج والتصرف في الأملاك وذلك بالتنسيق مع مصالح الأملاك العمومية مع تفعيل إجراء إعادة التجميع، كما دعت في نفس السياق إلى المسك الإجباري والمحين للدفتر الفرعي لجرد التجهيزات الطبية مع وضع قاعدة الاتساق المادي للبيانات بالتنسيق مع الهيئات الإدارية المختصة في المجال بالإضافة إلى المسك المحين لدفتر المكتبة.

وفي سياق المحافظة على أملاك الدولة، فقد دعت التعليمة إلى تعبئة جميع الوسائل المساهمة في المحافظة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية على غرار الاشتراك في مختلف التأمينات وكذا وضع وسائل الحماية منها نظاما مكافحة الحرائق وكشف الدخان مع ضرورة وضع تحت المراقبة الخاصة كل الأملاك الحساسة والحيوية بالإضافة إلى التأكد من مطابقة مخططات الإخلاء والنجدة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية ومراقبة شبكة الغاز والكهرباء بمساهمة مصالح سونلغاز.