بنود قانون المالية التكميلي شلت الإنتاج الصيدلاني الوطني

طالبت النقابة الوطنية للصناعات الصيدلانية الحكومة بالتدخل السريع لانقاد الإنتاج الصيدلاني الوطني المهدد بالتوقف نهائيا بسبب الشروط الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي وخاصة استعمال القرض المستندي في تسوية وارداتها من الخارج من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية، مؤكدة على أن تعثر الصناعة الصيدلانية الوطنية يخدم بشكل مباشر الشركات والمخابر الصيدلانية الأجنبية التي تصدر منتجات نهائية إلى الجزائر والتي ستجد راحتها بفضل القرار الأخير الذي اخدته الحكومة عن حسن نية ولكن بدون دراسات ميدانية قبل اللجوء إلى اتخاذ القرار.

• وقال بيان للنقابة الوطنية للصناعات الصيدلانية، إن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة الجارية في شقه المتعلق باليات تسوية العمليات التجارية الخارجية المتمثلة في القرض المستندي، تتعارض مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أكتوبر من السنة الماضية والخاصة بدعم قطاع الإنتاج الوطني في مجال الأدوية الذي يعاني من هشاشة وضعف نتيجة حداثة هذه الصناعة في الجزائر والتي تتطلب مساعدة وحماية قوية من طرف السلطات المحلية في الجوانب الفنية والجبائية والتشريعية.
• وأوضحت النقابة أن من واجبها لفت انتباه الحكومة للانعكاسات الخطيرة لبعض القرارات التي تكون قد اتخذت عن حسن نية، ولكن من المستحيل تطبيقها في الميدان لا سيما على قطاع الأدوية الوطني الذي لا يزال مرتبط بالخارج في مجال التزود بالمواد الأولية أو بعض المنتجات نصف المصنعة التي تتطلب سرعة وديمومة في التزود بتلك المواد من السوق الدولية، غير أن قطاع الإنتاج الصيدلاني وجد نفسه محطم من الأساس وجبر على التوقف لفترات تصل إلى عدة أشهر بسبب آليات تحويل الأموال إلى الخارج المتمثلة في القرض المستندي من جهة وتواضع محافظ المؤسسات والمخابر الجزائرية المتخصصة في صناعة الأدوية بسبب حجمها المتواضع مقارنة مع المخابر والمجموعات العالمية الضخمة التي تتوفر على ميزانيات تفوق ميزانية بعض الدول.
• وأكدت النقابة الوطنية للصناعات الصيدلانية أن القرار قدم سوق الأدوية الجزائري على طبق من ذهب للمخابر الأجنبية بعد محاولات عديدة من طرف الصناعيين المحليين العموميين والخواص الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة منافسة مخابر عالمية تقف ورائها مصالح دول وجماعات ولوبيات ضخمة، وسندان بعض الإجراءات التي اتخذت باسم الوطنية الاقتصادية وحماية المصالح العليا للدولة الجزائرية في المجال الاقتصادي والصناعي.
• وأكدت النقابة على أن الاجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي أكثر رحمة بالمخابر والشركات الأجنبية التي تصدر للجزائر منتجات صيدلانية تامة الصنع تباع على حالتها، في مقابل القضاء نهائيا على الصناعة المحلية التي تحتاج لاستيراد في المعدل 10 مواد أولية لصناعة نوع دوائي واحد، فضلا التحاليل العديدة وفتح عدة خطوط قروض تتطلب لمدة تصل إلى 60 يوما في بعض الحالات، في مقابل اعتماد واحد وفي مدة قصيرة  للمخابر والشركات التي تستورد أدوية تباع على حالتها، وهو ما أدى إلى إصابة الصناعة الصيدلانية الوطنية بالشلل وفتح الباب على مصراعيه للمخابر الصيدلانية الأجنبية التي وجدت أبواب السوق الوطنية مشرعة لتعيث فيها فسادا على حساب مصلحة المريض الجزائري والتوازنات الكبرى للمنظومة الصحية الوطنية.