بنوك تعاونية لجمع ادخارات الموظفين واستثمارها لصالحهم

قرر بنك الجزائر الترخيص للعمال الأجراء بمختلف القطاعات كالتربية والصحة والتكوين المهني والبنوك والتأمينات والطاقة والمناجم، وعمال سوناطراك وسونلغاز وغيرها من المؤسسات الكبرى، بإنشاء تعاونيات مالية للإدخار والقرض، تكون عبارة عن تنظيم مصرفي تعاضدي يجمع فيه العمال ادخاراتهم وتستثمر لصالحهم فقط، أي أن زبائنها هم نفس العمال المدخرين، وهم أنفسهم المستفيدين منها.

• طلبات الاعتماد توجه إلى بنك الجزائر والعملية تنطلق ابتداء من اليوم
• حيث صدر أمس في آخر عدد من الجريدة الرسمية، نظامان ماليان جديدان، الأول يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الإدخار والقرض يهدف إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على تعاونيات الإدخال والقرض أن تحرره عند تأسيسها، حيث ينص على أنه يجب أن يتوفر لدى تعاونيات الإدخار والقرض عند تأسيسها رأسمال محرر كليا ونقدا يساوي على الأقل خمسمائة مليون دينار، أي ما يعال 50 مليار سنتيم.
• أما النظام الثاني فيحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات الإدخار والقرض واعتمادها، ويهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بما يأتي الترخيص بإقامة تعاونيات الإدخار والقرض، اعتماد تعاونيات الإدخار والقرض.
• وينص النظام الجديد على أن عمال قطاع معين أو مؤسسة كبيرة يمكنهم جمع إدخاراتهم بطرق قانونية في تنظيم مالي تعاضدي خاص بهم فقط، وليس له زبناء خارج العمال المدخرين، وهو الفرق بينها وبين البنوك، وتقوم هذه التعاونيات بمشاريع للمنفعة المشتركة بين المجموعة العمالية المدخرة فيها، وليست للمنفعة الفردية للأشخاص، شرط أن يكون كل مستفيد مشارك فعليا في التعاونية ولا يستفيد منها الا المدخرين.
• وجاء في نص النظام الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم، أن تعاونيات الإدخار والقرض تنشط لفائدة التجمعات المتكونة من الأجراء المنتمين لنفس الهيئة القانونية أو نفس المجموعة أو نفس المؤسسة أو كل جماعة يكون لأعضائها نفس المصلحة والتي تم التوقيع معها على عقد مرجعي طبقا لأحكام هذا النظام، حيث يوجه طلب الترخيص بإقامة تعاونية الإدخار والقرض طبقا للأحكام القانونية إلى رئيس مجلس النقد والقرض ويدعم الطلب بملف يتشكل من عناصر تحدها تعليمة تصدر عن بنك الجزائر، ويجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص المقدم من أصحاب الطلب لا سيما العناصر والمعطيات المتعلقة بما يأتي: برنامج نشاط يقدم في شكل مخطط أشغال لمدة خمس سنوات يبرز الشروط المالية والتسيير، واستراتيجية تنمية الشبكة والوسائل المنصوص عليها لهذا الغرض، والوسائل المالية ومصدرها والوسائل التقنية الواجب تنفيذها، وهوية الأعضاء المؤسسين لتعاونية الإدخار والقرض، والمساحة المالية للهيئة أو الهيئات القانونية شريكة تعاونية الإدخار والقرض ومدى التزامها التقني والمالي المجسد في عقد يحدد، على الخصوص مستوى وكيفيات الدعم المالي، ويمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل قرض تابع بدون فائدة و– أو مساهمة في الرأسمال والتي ينبغي أن لا تتجاوز 70 بالمائة من رأسمال تعاونية الإدخار والقرض.
• ويعرض طلب الترخيص إقامة تعاونيات الإدخار والقرض على مجلس النقد والقرض من اجل دراسته وهذا بعد تسليم كل العناصر والمعلومات المشكلة للملف والمنصوص عليها في هذا النظام وكذا كل معلومة إضافية تطالب بها هياكل بنك الجزائر في إطار متطلبات تقييم الملف.
• ويفصل مجلس القرض والنقد في طلب إقامة تعاونية الإدخار والقرض في أجل أقصاه خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم الملف القانوني، وفي حصول التعاونية على ترخيص، يجب على التعاونية أن تطلب الإعتماد من محافظ بنك الجزائر.