بنوك جزائرية بالخارج لخدمة الجالية

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن إجراء جديد لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج، يتمثل في إنشاء فروع بنكية لفائدتها، إما من خلال إنشاء مؤسسات خاصة لذلك أو إنشاء فروع لبنوك متواجدة في الجزائر.

وأوضح سلال في حوار مع مجلة سلامة، أن تمركز الجزائريين المقيمين بالخارج لم يعد يقتصر على بلد أو اثنين، مضيفا أن احتياجاتهم في مجال الخدمات المالية، أي التوفير وعمليات تحويل الأموال العائلية وتمويل المشاريع والقروض متنوعة.

وردا عن سؤال حول انعكاسات الاعتداءات الإرهابية الأخيرة بباريس على الحياة اليومية للجالية المسلمة المقيمة بأوروبا، أعرب سلال عن أمله في أن تميز ردود الأفعال حيال هذه الجريمة الشنعاء بين “الإرهاب والإسلام والإرهاب والهجرة“، مؤكدا أن الإرهاب هو “أبشع ظاهرة في هذا القرن“.

 كما أكد الوزير الأول أن الطابع العابر للأوطان وتحالفات الإرهاب مع الفروع الإجرامية “قد أضحت اليوم أكيدة وتتطلب تجند الجميع“، وذكر في هذا السياق بأن الجزائر بفضل خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب “تدعو إلى مباشرة أعمال منسقة على المستوى العالمي لتجريم تسليح وتمويل الإرهاب لاسيما من خلال دفع الفدية وهي تسعى إلى تسوية حالات النزاعات التي تشهدها البلدان الجارة خاصة في منطقة الساحل“.

وأضاف في هذا الصدد أن الجزائر “تشجع الحوار الشامل وتفرض كقاعدة احترام الشرعية الدولية والوحدة الترابية للدول التي تشهد نزاعات“.

 اقتصاديا، وبشأن تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، اعترف سلال بأن انخفاض أسعار المحروقات “أهم” من ذلك المسجل سنة 1986، لكنه أوضح أن “الجزائر أكثر متانة اقتصاديا عما كانت عليه خلال هذه الفترة“.

وذكر سلال أنه تم الإبقاء على المخطط الخماسي 2015 ـ 2019 كونه “سيسمح بتنويع الاقتصاد الجزائري وتوجيهه نحو الإنتاج واستحداث الثروة والشغل الدائم“، مضيفا أن الهدف المتوخى “يكمن في تحقيق نسبة نمو سنوية تضاهي 7٪ والحفاظ على تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من 29.8٪ سنة 2000 إلى 9.8٪ في 2014″.