بن بادة : ارتفاع الأسعار يتحمله المتعاملون الإقتصاديون

فند وزير التجارة مصطفى بن بادة أن تكون الزيادات التي عرفتها أسعار بعض المواد الاستهلاكية كمادتي السكر والزيت، مردها إرتفاع هذه المواد بالأسواق العالمية، موضحا أن السبب هو استغلال بعض المتعاملين الاقتصاديين لورقة رفع الأسعار للضغط على الحكومة وحملها للتراجع عن بعض الإجراءات التي رأى فيها هؤلاء مضرة بمصالحهم .

• وأضاف وزير التجارة أن تصرف المتعاملين الاقتصاديين هذا راجع لانزعاجهم من بعض الإجراءات كوقف التعاملات المالية بالسيولة النقدية، وتعوضيها بالصكوك، بالإضافة الى فرض العمل بالفوترة، وكذا المراجعات التي تمت على مستوى السجل التجاري، مؤكدا بأن الدولة عازمة على ردع  هذه  التصرفات،  وقال أنها  ” إذا  كانت  ضعيفة  في  التسعينيات،  لأنها  كانت  مهتمة  بحماية  أرواح  الناس،  فإنها  قوية  ما  يكفي  اليوم ” .
• وأكد المتحدث انعقاد مجلس حكومي بداية الأسبوع، من اجل وضع حد لهذا الارتفاع الذي اعتبره بغير المقبول وغير المبرر، من خلال آليات، معينة سواء بتحديد هوامش الربح أو تسقيف الأسعار، بالإضافة إلى توقيع إجراءات عقابية تصل إلى السحب النهائي أو المؤقت للسجل التجاري، لمكافحة  المضاربة  بجميع أشكالها  والحفاظ  على  القدرة  الشرائية  للمستهلك  ووضع  حد  للارتفاع  المفرط  وغير  المبرر  للسلع .
• وأضاف الوزير خلال ندوة إعلامية عقدها بمقر وزارته، استحالة مراقبة 4 آلاف نوع من المنتوجات، الأمر الذي فرض تبني إجراء جديد دخل حيز التنفيذ يوم 2 جانفي الجاري، والذي يتضمن إسقاط مراقبة المطابقة على جميع المنتوجات الموجهة للصناعة التحويلية، عدا المنتوجات الموجهة  للصناعات  الغذائية، وتقرر  تخصيص  المراقبة  على  المنتوجات  التي  تباع  على  حالتها،  وذلك  من  خلال  حماية  المستهلك  بالدرجة  الأولى .
• وأعلن وزير التجارة عن الترخيص مجددا بتصدير مشتقات الحبوب على غرار العجائن الغذائية، بعد منعه منتصف 2009، مضيفا أن العملية تهدف إلى تطوير وتنويع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات، وتمكين المتعاملين الجزائريين من الاحتفاظ بالمكانة التي أحرزوها في هذا المجال  في  الأسواق العالمية،  موضحا  أن  العملية  تتم  باستخدام  الحبوب  المستوردة  من  طرف  المتعاملين  أنفسهم،  مقابل  امتيازات  وتسهيلات  جمركية  لهم،  نافيا  آن  تكون  بواسطة  الحبوب  المدعومة  من  طرف  الدولة .
• وبخصوص تقليص مدة صلاحية السجل التجاري إلى سنتين، فكشف الوزير أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل، موضحا أن الإجراء يستهدف في مرحة أولى ثلاثة فئات وهي المستوردين للبيع على الحالة، وتجار الجملة، بالإضافة إلى تجار التجزئة الأجانب، كاشفا عن إعطاء مهلة 6 أشهر للتجار المصنفين في هذه الفئات الثلاث لتقديم ملفات جديدة على مستوى مراكز السجل التجاري، وكشف المتحدث عن استحداث مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتسيير وانجاز أسواق الجملة، وخصصت لها ميزانية أولية تقدر بـ 10 ملايير دولار.