بن بوزيد: لن أسمح بعودة ترهيب التلاميذ بعذاب القبر وغسل الميت!

دعا وزير التربية الوطنية مفتشي التربية للطور الإبتدائي والمتوسط إلى مراقبة ما يكتب في المناهج المدرسية، مشددا على عدم عودة سياسة ترهيب تلاميذ الإبتدائي بغسل الميت وعذاب القبر، قائلا: “أنا لست ضد التربية الإسلامية والشريعة، لكن مثل هذه الدروس توجه لتلاميذ البكالوريا”.

•  مفتشو التربية ملزمون بتفتيش ومراقبة المدارس الخاصة
• افتتح،الإثنين، بن بوزيد أشغال الملتقى الوطني حول مهنة التفتيش في الطورين الإبتدائي والمتوسط، حيث وجه تعليمات صارمة لأصحاب المهنة بضرورة مراقبة جميع ما يكتب ويطرح في الكتب المدرسية، وليس هذا فحسب، بل حتى مراقبة الأموال التي تصرف في المطاعم المدرسية، ومتابعة نسبة نجاح التلاميذ، للقضاء على ظاهرة التسرب المدرسي التي أكد بخصوصها أنها تقلصت بنسبة 7 بالمائة، وأمر بن بوزيد هؤلاء بضرورة رفع تقارير إلزامية للوزارة لمتابعة أشغال عمل سير الدروس والمناهج في أوانها، وعدم تكرار ما شهده الموسم الماضي.
• أما بخصوص المناهج فأكد بن بوزيد أنها ليست قرآنا حتى لا تغير كل سنة أو حتى يوميا، وذلك بما تعرفه وتشهده التغيرات العلمية والتكنولوجية في العالم وهو ما يستحق متابعة الدروس في الكتب وتكييفها وتأقلمها مع الوضع السائد قائلا: “سياسة تغيير المناهج كل 20 سنة، ذهبت ومستعدون لتغييرها كل يوم وليس كل سنة، لأنها ليست قرآنا، وتلاميذنا لن يدرسوا درسا لا يتكيف مع تغيرات العالم من حولهم“.
• وعرج الوزير على سنوات مضت كان يدرس فيها تلاميذ الطور الإبتدائي في سنوات الخامسة والسادسة إبتدائي دروس الترهيب في التربية الإسلامية على غرار “غسل الميت وعذاب القبر”، وفي هذا أكد على ضرورة مراقبة كل الكتب قائلا: “أنا لست ضد التربية الإسلامية والشريعة.. لكن هذه الدروس توجه لتلاميذ الطور الثانوي..”.
• المسؤول الأول عن قطاع التربية وفي حديثه مع مفتشي التربية ذكر أن أعداد هؤلاء تقدر بـ 3300 مفتش تربية عبر الوطن، مؤكدا على أن العدد سيرقى إلى 4300 مفتش، مؤكدا على ضرورة مراقبة كل شيء للتخفيف من ظاهرة التسرب المدرسي، مؤكدا أن هؤلاء المفتشين ملزمون أيضا بعملهم داخل المدارس الخاصة. 
• كما أكد الوزير أن “المدرسة المنكوبة في التسعينيات< لم تعد موجودة الآن، مؤكدا على خطوات عملاقة، أهمها السعي للوصول إلى نسبة نجاح في البكالوريا والمتوسط تقدر بـ 70 بالمائة، وعرج الوزير على ضرورة مراقبة المفتشين لتكوين المعلمين والأساتذة قائلا: "لن يكون هناك معلم ولا أستاذ دون شهادة اللسانس "، وفي هذا الخصوص أكد أن 85 بالمائة من معلمي الإبتدائي قبل الإصلاح لا يملكون شهادة البكالوريا، و65 بالمائة من أساتذة الإكمالي دون هذه الشهادة، وهو ما يعني ضرورة تكافل الجهود لتكوينهم والرقي بالمدرسة الجزائرية.