بن بيتور: الحلّ في المادتين 7 و8 والتفاوض لتجاوز الأزمة

يرى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، إن أكبر مشكل يواجه الجزائر خلال الفترة الحالية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، هو كيفية المرور بالبلاد من سنة 2021 إلى 2024 في ظل انخفاض خطير لمخزون العملة الصعبة، موضحا أن الأزمة التي تعيشها الجزائر لا بد أن تحل من خلال تعيين مسؤولين من الحراك الشعبي لتسيير البلاد ووضع برنامج واضح.
وقال بن بيتور لدى نزوله ضيفا في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى الاثنين “من الضروري أن ينبثق من الحراك الشعبي مسؤولون، ووضع برنامج محدد للوصول بالبلاد إلى بر الأمان”، مؤكدا “أن أحسن حل للخروج من الأزمة هو تحديد فترة انتقالية تكون كافية لوضع خارطة طريق مناسبة يتفق عليها الجميع لتسيير كل المراحل المقبلة”.
وشدد رئيس الحكومة الأسبق، على أن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 12 مليارا إلى 68 مليار دولار ما بين 2001 و2014 سيؤدي – حسبه – إلى عجز في الميزان التجاري وتغطيته بمخزون العملة الصعبة الذي سينفد بعد 2021 وعدم إمكانية الاستيراد وهذا مشكل عويص، كما يقول.
كما أوضح بن بيتور أنه كان من المفروض أن يتم تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور حتى يمكننا التطلع إلى مرحلة انتقالية، داعيا النظام إلى التفاوض مع الشعب، وكذا الحراك الشعبي إلى التفاوض مع النظام، “لأنها أفضل طريقة للوصول إلى حل يرضي الجميع وتغيير نظام الحكم بأكمله وعدم الاكتفاء بتغيير الأشخاص”، مضيفا “تفعيل المادة 102 كان من المفروض أن يتم مع تفعيل المادتين 7 و8 حق الشعب في التصرف حتى يمكننا النظر إلى مرحلة انتقالية”.
وأكد المتحدث إنه يتعين على المواطنين إدراك كل المخاطر التي تحوم حولهم خلال الـ3 سنوات القادمة، وفهم الحلول الجريئة التي ستخرج البلاد من الأزمة.