الجزائر
بعد تفاقم الظاهرة وتهديد الطوابير للصحة..

بن خلاف: إلى أين يذهب السميد ومن يتحكم في توزيعه؟

نادية سليماني
  • 3571
  • 19
ح.م
لخضر بن خلاف

تتفاقم أزمة مادة السميد، يوما بعد آخر، رغم اتخاذ عديد الإجراءات لاحتوائها، سواء من الحكومة أو التجار أو منظمة حماية المستهلك. وهو ما يشكل خطورة حقيقية، وكابوسا يهدد بانتشار فيروس كورونا، إذا لم يتم احتواء الظاهرة سريعا.

دعا النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الوزير الأول عبد العزيز جراد، باتخاذ المزيد من الإجراءات الاستعجالية، لخل ظاهرة التوزيع العشوائي لمادة السميد على الولايات، والتدافع اليومي للمواطنين لتأمينها.

وأكد بن خلاف في رسالة وجهها للوزير الأول، واطلعت عليها “الشروق”، بأنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على الأزمة التي نعيشها، بسبب فيروس وباء كورونا، وبعد التزام الحكومة بتوفير كل مستلزمات الحياة للمواطن وهو في الحجر الصحي، وكذا تصريح أصحاب المطاحن بأنها تعمل بشكل عادي لتوفير مادة السميد، بل وهناك من أكد على مضاعفة الإنتاج، “ما زال المواطن الجزائري إلى اليوم وفي الكثير من الولايات، يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على كيس من السميد، بسبب ندرة هذا الأخير، وفقدان هذه المادة من المحلات”. ليتساءل البرلماني بالقول “أين يذهب المنتج، ومن يتحكم في تسويقه؟”.

ويرى بن خلاف، أن الطريقة التي اعتمدت مؤخرا في بعض الولايات، والتي تقضي بتكليف البلديات بتسويق هذه المادة، قد زادت الطين بلة، “في وقت يطلب من المواطن إلتزام بيته في الحجر الصحي، وفي نفس الوقت يؤتى بشاحنة السميد ليجتمع حولها سكان الحي والبلدية بالمئات، مما يشكل احتكاكا كبيرا بين المواطنين، وخطرا أكيدا على صحتهم، ومساعدا أساسيا على انتشار وباء كورونا، بتدافع المواطنين فيما بينهم”.

وهي الظاهرة التي جعلت النائب عن جبهة العدالة والتنمية، يناشد الوزير الأول “بالتدخل الصارم، لوضع حد لهذه المآسي، وذلك بوضع استراتيجية جديدة لتوزيع مادة السميد تناسب المرحلة التي تمر بها البلاد، خاصة والكثير من المسؤولين قد صرحوا بأن الجزائر تتوفر على مخزون وافر لتلبية احتياجات المواطنين”، داعيا، إلى توزيع مادة السميد، بما يحفظ “كرامة المواطنين وقيمتهم وصحتهم، مع قطع الطريق على المضاربين مصاصي الدماء، منتهزي الفرص”.

يشار، أن كثيرا من المواطنين اقتنوا حتى 10 أكياس سميد من وزن القنطار، وقامو بتخزينها بمنازلهم، وهي الكمية التي تكفيهم لأشهر وسنوات كاملة، وكأنهم يجهلون أن مادة السميد، تنتهي صلاحيتها وتفسد بعد سنة واحدة فقط من تخزينها، وأقدموا على نشر صور السميد المكدس بمنازلهم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهي الصور التي أعاد وزير التجارة، كمال رزيق، نشرها على صفحته بالفايسبوك، مستنكرا الظاهرة، داعيا أصحابها إلى التعقل والتفكير في المواطنين المحتاجين.

مقالات ذات صلة