بن خلاف يسائل تبون حول المقصيين من “عدل” بسبب أخطاء إدارية

عادت قضية إقصاء أزيد من 4 آلاف مكتتب في صيغة سكنات البيع بالإيجار عدل بسبب أخطاء إدارية إلى الواجهة، لتصل إلى قبة البرلمان في سؤال شفوي موجه لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ينتظر النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إدراجه في جلسات المجلس الشعبي الوطني للإجابة عليه.

وجاء في فحوى السؤال الشفوي الذي سجله النائب بن خلاف أمس ـ تحصلت الشروق عليه – بأن هناك أزيد من أربعة آلاف مكتتب في “سكنات عدل” لسنة 2001 ـ 2002، وحتى برنامج 2013، تم إقصاءهم  بسبب أخطاء إدارية  ارتكبت من طرف الإدارة  المكلفة بدراسة الملفات وأسباب أخرى، وهذا بعد ما انطلقت عملية الاختيار الالكتروني لمواقع السكنات، وأضاف بأن هؤلاء قدموا طعونا لمصالح وزارة السكن ولعدة مرات، ولكن لم يتم الرد عليها ـ حسبه – منذ  أزيد من عشرة أشهر كاملة  .

ليستفسر بن خلاف وزير السكن عن الطعون والتي قال في عديد المرات بأنها توجد قيد الدراسة على مستوى المفتشية العامة للوزارة وأن الفصل فيها في كثير من حالاتها من اختصاص عدل، وأن مكاتب الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه مفتوحة في وجه أصحاب الطعون طيلة أيام الأسبوع، لاستقبال تظلمات مكتتبي 2001 ـ 2002، فيما تتكفل لجنة خاصة بالوزارة بطعون مكتتبي 2013، وأضاف النائب بأن الكثير من المقصيين لم يتم النظر في طعونهم حسب الشكاوى المقدمة إليه  .

وشدَد النائب في سؤاله الشفويعلى أن هناك العديد من الملفات تم إقصاء أصحابها بسبب الأخطاء الإدارية، ولا علاقة لهم بقضايا التزوير التي حصلت في الوثائق الإدارية أو حتى بحالة الأزواج الذين أودعوا ملفين معا، ليطالب تبون بإعادة النظر في طعون هؤلاء، خاصة أنها تتطلب مجرد تصحيح خطأ مادي  ارتكبته الإدارة، لتمكين المعنيين من الاستفادة من السكن الذي لطالما انتظروه، متسائلا عن توقيت الإسراع في الفصل في الطعون .