بن علي يعتبر محاكمته تشهيرا سياسيا
اعتبر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الاثنين ان محاكمته الثانية التي بدأت الاثنين في تونس والمتعلقة بحيازته اسلحة ومخدرات “منعدمة الوجود” وتندرج “في سياق حملة التشهير السياسي”، بحسب ما نقل محاميه اللبناني اكرم عازوري.
- وقال عازوري في بيان حمل عنوان “تصريح الرئيس بن علي” وتاريخ الاثنين، “ان المحاكمة التي تبدا اليوم ضد الرئيس زين العابدين بن علي في تونس والمتعلقة بحيازته المزعومة لحشيش ولاسلحة، لها نفس قيمة الحكم الصادر بتاريخ 30 جوان 2011 والذي دانه بالاستناد الى حزم من الاوراق النقدية التي تحمل علامة البنك المركزي التونسي والمزعوم اكتشافها في منزله في سيدي بو سعيد”.
- واعتبر ان “المحاكمة اليوم، كحكم الامس والمحاكمات ال93 المعلن عنها، منعدمة الوجود لانها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافة”.
- واضاف ان “محاكمة اليوم تندرج في سياق حملة التشهير السياسي بالرئيس بن علي لتصويره الى الراي العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات واسلحة”.
- واشار المحامي الى انه ابلغ نقابة المحامين في تونس بتاريخ الاول من جويلية “اعتراض الرئيس بن علي على تمثيله من محامين لم يعينهم شخصيا”.
- وبدأت الاثنين في العاصمة التونسية ثاني محاكمة غيابية لزين العابدين بن علي بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات في غياب محامي الدفاع الذين انسحبوا احتجاجا على رفض تاجيل الجلسة.
- وقال حسني الباجي، احد المحامين المسخرين للدفاع عن بن علي، “لا نريد المشاركة في هذه المحاكمة، اننا ننسحب”، وذلك ما ان رفضت المحكمة تاجيل الجلسة وطلب الباجي وقتا “لدراسة الملف بعناية”.
- واضاف “اننا نعمل على ان ياتي موكلنا امام المحكمة، اننا سنتصل بزين العابدين بن علي وننوي زيارته في السعودية”.
- ولجأ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي الى السعودية منذ فرارهما من تونس في 14 جانفي اثر انتفاضة شعبية.
- واستؤنفت الجلسة امام قاعة انسحب نصف حاضريها.
- وتلا القاضي مذكرة اتهام في حق الرئيس المخلوع تتضمن حيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية في القصر الرئاسي في قضية اطلق عليها اسم “قصر قرطاج”.
- وحكم على بن علي في العشرين من جوان بالسجن لمدة 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو مع زوجته ليلى الطرابلسي بتهمة اختلاس اموال.