بن غبريط خدعتنا.. وتتمسّك بالشعبوية وتجريم الأساتذة!

أنكرت نقابات التكتل الست لقطاع التربية الوطنية، التهم الموجهة إليها بسعيها لخدمة مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العليا للتلاميذ، مؤكدة بأن الأطراف التي اتهمتها هي من تسعى لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة. فيما أكدت بأنها ليست بحاجة إلى جلسات لا تسمن ولا تغني من جوع وإنما لجلسات تحل من خلالها المشاكل المطروحة. بالمقابل أعلنت النقابات التي حضرت ندوة “الشروق”، أمس السبت، عن تمسكها بالإضراب “الإنذاري” الذي تقرر تنظيمه في 21 جانفي الجاري والذي سيكون متبوعا بوقفات احتجاجية في اليوم الموالي من الحركة الاحتجاجية لدفع الوزيرة للتراجع عن تعنتها.

رئيس نقابة “الساتاف”:
وزارة التربية تسيّر القطاع بشعبوية وتدفع للتعفن

توقع رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة فشل المفاوضات مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية في اللقاء المقبل الذي تقرر عقده مساء الثلاثاء المقبل، بسبب تصريحات الوزارة التي تدفع للتعفن واللاإستقرار، خاصة في ظل عدم وجود إرادة قوية لحل المشاكل المطروحة، موضحا بخصوص الانسحاب من ميثاق أخلاقيات المهنة بأن الوصاية هي من خرقت القوانين وانسحبت منه قبل النقابات.
وأوضح المسؤول الأول عن نقابة “الساتاف” لدى تدخله في ندوة “الشروق” حول الإضراب الذي دعت إلى تنظيمه نقابات التكتل يوم 21 جانفي الجاري، بأن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إذا كانت قد نصبت نفسها المحامية الأولى على مستخدميها فكان الأجدر عليها وباعتبارها عضو في الحكومة بأن تنقل الانشغالات للوزارة الأولى وتدافع عن جملة المطالب القديمة المرفوعة منذ أربع سنوات كملف القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع عوض الاكتفاء بالإدلاء بتصريحات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع.
وشدد المحدث بأن النقابيين هم في نفس الوقت عمال وأولياء للتلاميذ وبالتالي فهم يفكرون في مصلحة المدرسة العمومية أكثر من أي جهة تدعي ذلك، والدليل على ذلك أنهم قد دافعوا عن التلاميذ قبل جمعيات أولياء التلاميذ، مؤكدا بأنه لا توجد إرادة لحل مشاكل العمال، خاصة في وقت أن الوصاية قامت باستدعاء النقابات غير المعنية بالإضراب واجتمعت بها قبل لقائها بالنقابات التي أودعت الإشعار بالإضراب.
وأنكر رئيس النقابة التهم الموجهة لهم بالسعي لخدمة مصالحهم الشخصية على حساب تسوية مشاكل العمال والتلاميذ، موضحا بأنه في كل مرة يتم الإعلان عن تنظيم إضراب إلا وتتعرض سمعتهم للتشويه “أي النقابات” من قبل بعض الأطراف، أين دعاها إلى الاجتهاد على الأقل لأجل حل المشاكل عوض الاكتفاء بالسب والشتم من أجل تغليط الرأي العام وفقط.
وعلق محدثنا على قضية انسحاب نقابته من “ميثاق أخلاقيات المهنة” الذي تم التوقيع عليه في مارس 2015، بأن الوصاية هي التي لم تلتزم بتطبيق بنود الميثاق في الميدان وبالتالي هي من خرقت الميثاق وهي من انسحبت منه قبل النقابات، مؤكدا بأن النقابات وقعت عليه بقناعة وانسحبت منه بقناعة بعد ما تبين لها بأن تلك الوثيقة بقيت مجرد “حبر على ورق” فلم تساهم في تصحيح الأخطاء واستدراكها وإنما زادت الأمور تعقيدا. فيما شدد بأن مسؤولي الوزارة يسيرون القطاع بشعبوية، خاصة عندما يتم المساواة بين التلميذ الضعيف والتلميذ المجتهد من خلال إلغاء ملاحظات “التوبيخ” و”الإنذار” من كشوف النقاط وهو الإجراء الذي سيقتل “التنافس العلمي” لامحالة.

الأمين الولائي لنقابة “الكلا”:
الوزارة تسعى لتجريم الأساتذة عوض تسوية الملفات العالقة

أكد الأمين الولائي لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية “الكلا” زببر روينة، بأن الغاية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال تصريحاتها الإعلامية هي كسر النقابات وتجريم الأساتذة المضربين، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار لدراسة المطالب المرفوعة منذ عدة سنوات، داعيا مسؤولي القطاع إلى البحث عن الحلول الجذرية للمشاكل المطروحة ورفع الانشغالات للحكومة والدفاع عنها بغية المحافظة على حقوق الأساتذة ومن ثمة المحافظة على استقرار القطاع بتجنب الإضرابات والاحتجاجات.
وردا على الانتقادات الموجهة للنقابيين الذين يتم اتهامهم بالسعي وراء قضاء مصالحهم الشخصية، قال محدثنا بأن مصالح النقابات من مصالح الأساتذة، ولو بحثت عن مصالحها فعلا لرحبت الوصاية بذلك ولما ساومتها حول المطالب المرفوعة. فيما أضاف قائلا “النقابات التي تناضل، تتهم دائما بقضاء مصالحها الشخصية وهذا ليس جديدا علينا”.
وأضاف الأمين الولائي بالنقابة، لدى تدخله في ندوة “الشروق” بأن “الكلا” تدرك جيدا بأن المطالب المرفوعة “حكومية”، لكنها بالمقابل تبقى مطالب واقعية، والتفاوض حولها ضروري ورفعها للحكومة والدفاع عنها يعد حتمية وضرورة قصوى، خاصة ما تعلق بملف القانون الأساسي الخاص لمستخدمي القطاع والتقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، مشددا بأن المنهجية التي تتبعها الوزارة هي “لا أريكم إلا ما أرى”.
وأعلن ممثل نقابة مجلس الثانويات الجزائرية عن تمسك “الكلا” بالإضراب المزمع شنه في 21 جانفي الجاري الذي سيكون متبوعا بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات مديريات التربية للولايات، مؤكدا بأن الاستقرار في القطاع يتحقق في حالة واحدة إذا تم التكفل بالمطالب المرفوعة ومعالجتها بصفة نهائية.

مسؤول الإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”:
الوزارة أضاعت الكثير من الوقت وتسببت في تراكم المشاكل

تأسف الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، لجلسات الحوار الثنائية التي دعت إليها الوزارة والتي استمرت لساعات طويلة دون الخروج بنتائج ملموسة ودون جدوى. مشددا على أن الوزارة قد أضاعت الوقت الكثير للنقابات وزادت من تراكمات المشاكل عوض البحث عن الحلول المناسبة.
وأضاف مسؤول الإعلام بالنقابة لدى تدخله في ندوة “الشروق” أن الوزيرة بن غبريط تثبت من يوم إلى آخر بأنها حامية “للتعسف” من خلال دوسها على قوانين الجمهورية من طرف السلطة الإدارية والدليل على ذلك المشاكل التي يعيشها الموظفون والأساتذة في الميدان، خاصة في وقت أثبتت الوزارة عجزها على بسط الطمأنينة والحماية للعمال.
وأضاف المتحدث أن الشركاء الاجتماعيين ليسوا بحاجة إلى جلسات وصفها “بالحميمية” لا تحل مشاكل القطاع المطروحة، مطالبا بضرورة عقد جلسات عملية للتفاوض الجاد تسمح بالتأسيس لاستقرار الوضع في القطاع شريطة توفر الإرادة وروح المسؤولية لتجاوز العقبات عوض الدفع إلى الفوضى واللاستقرار بتصريحات إعلامية لا تغني ولا تمسن من جوع.
ودافع مسؤول الإعلام بالكناباست، بشدة عن النقابيين الذين يتم اتهامهم في كل مرة يقررون فيها الدخول في إضراب بخدمة مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العليا للتلاميذ، حيث أوضح أن الأطراف التي تتحدث عن المصالح الشخصية هي من تقف وراء هذه المصالح. موضحا أن نقابته مع الحوار الجاد الذي يسمح بتغيير وضعية المشاكل المطروحة نحو حلها وليس بالحوار الذي يؤسس لمشاكل أخرى أو لتراكمات يصعب حلها في المستقبل.
وشدد مسعود بوديبة، على أن النقابات قد تعرضت للخداع من قبل مسؤولي وزارة التربية الوطنية، بخصوص القرارات العشرة الجديدة الصادرة في جويلية الفارط خاصة ما تعلق بنظام الجماعة التربوية، موضحا بأن النقابات اتفقت مع الوصاية على مضامين معينة لتظهر في آخر المطاف مضامين أخرى لم يتم الاتفاق حولها.
وبخصوص النتائج الكارثية التي تحصل عليها التلاميذ في اختبارات الفصل الدراسي الأول من الموسم الدراسي الجاري، أكد بوديبة أن مهمة المسؤولة الأولى عن القطاع ليس التصفيق لمن تحصل على نتائج مرضية-يقصد النجباء-، وإنما توجيه الاهتمام كليا لفئة التلاميذ الذين حققوا نتائج ضعيفة من خلال البحث عن أسباب الضعف ومعالجته بتحسين مستواهم والرفع من معدلاتهم قبل فوات الأوان وقبل توجههم إلى الشارع.