بن فليس: تنحية الفريق توفيق تمّت في ظروف غير عادية

تحاشى مسؤول “حزب طلائع الحريات”، علي بن فليس، الغوص في قرار تنحية رئيس دائرة الاستعلامات والأمن، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، غير أنه انتقد غياب الشفافية في اتخاذ القرار، الأمر الذي ساهم في خلق شائعات، على حد تعبيره.

بن فليس وصف مغادرة الفريق توفيق للمنصب الذي عمر فيه لنحو ربع قرن، بالأمر العادي، وعالج هذه القضية بقوله: “هناك عدة مسلمات، الأولى، هي أن كل قيادات الجيوش في العالم تعرف تغييرات بصفة مستمرة ومنتظمة، والثانية أن هذه التغييرات تتم حسب معايير ومقاييس وضوابط، تحددها القوانين والتنظيمات، وأن احترام هذه المعايير، يحول دون انتشار الشائعات في قرارات من هذا القبيل“.

وأوضح رئيس الحكومة الأسبق في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر حزبه بابن عكنون، أن “التغييرات التي تتم على مستوى قمة هرم المؤسسات العسكرية في مختلف بلدان العالم، تتم في جو من الشفافية، ويتم تبريرها، ولا تعتبر من أسرار الدولة“.

ومن منطلق اعتقاد بن فليس الذي تحصل على اعتماد “حزب طلائع الحريات” قبل أيام، بما أسماه “عدم شرعية” النظام في الجزائر، فإن ما يصدر عنه من قرارات تبقى “رهينة الأهواء، وبعيدة عن القوانين والتنظيمات، إن وجدت“، يقول بن فليس، الذي قدّر بأن قرار تنحية رئيس دائرة الاستعلامات والأمن، تمت في “ظروف غير عادية يطبعها شغور في السلطة“، مشددا على ضرورة إبعاد الجيش عن أية صراعات، كونه المؤسسة التي يقع على عاتقها حماية وحدة واستقلال البلاد، كما قال.

بن فليس رفض اعتبار ما حدث من تغيير على رأس جهاز الاستعلامات، توجها نحو تكريس مبدأ “الدولة المدنية“، وقال: “لا يمكن الحديث عن الدولة المدنية في ظل غياب سيادة الشعب، وضياع الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة..”، وتابع: “نحن في دولة تسود فيها كل عيوب الفساد، والحكم الديكتاتوري“.

وعلى صعيد حزبه، اعتبر بن فليس حصول “طلائع الحريات” على الاعتماد، أمرا طبيعيا، بل تحدث عن حرمان مناضلي حزبه من النشاط لمدة 14  شهرا، بسبب تأخر وزارة الداخلية في البت في منحه الاعتماد.

كما انتقد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة، الوضعية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وحمّل الحكومة مسؤولية سوء توظيف الـ800 مليار دولار، التي جنتها من موارد النفط، الأمر الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم، كما قال.

ورسم بن فليس مستقبلا أسود عما ينتظر البلاد في ظل شح الموارد المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط، واتهم الحكومة بـ“عدم قول الحقيقة للشعب والتلاعب بالمفردات من خلال نفي التوجه نحو التضحية والتقشف“، ودعا بالمناسبة، الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة تسيير دفة الاقتصاد لتجنيب البلاد مخاطر باتت وشيكة الوقوع.