بن فليس: رسالة الفاتح نوفمبر مناورة سياسوية تهدف لإطالة عمر النظام

اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن الإعلان عن التعديل الدستوري، تحول مع مرور الوقت إلى مناورة سياسوية بحتة، تهدف إلى التلهية عما أسماه التحديات الحقيقية الحالية، والمتمثلة في الانسداد السياسي الكامل، وفي أزمة النظام المكتملة الأركان، بعد أن كان قد بدأ مشروع التعديل الدستوري كرد فزع من عدوى الثورات العربية.

وأوضح بن فليس، في قراءة للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 61 لانطلاق ثورة نوفمبر، أنها لا تهدف سوى لإعادة الروح وإعطاء نفس جديد “لهذه المناورة التماطلية و“المسعى التضليلي” الذي يدوم منذ حوالي أربع سنوات“، مشيرا إلى أن موقفه من المشروع لم يتغير، وأنه نفسه الذي أخطر به أصحاب هذه المبادرة عندما وجهوا له دعوة، كشخصية وطنية، للإسهام فيها، إذ رفض الدعوة واعتبر المشاركة فيها اعترافا بشرعية النظام الذي يطعن فيه.

واعتبر أنه لم يحدث أي تطور جديد لافت ومقنع يجعله يعيد النظر في تصوره أو يغير موقفه من هذا المشروع، وأشار إلى أن المشروع لا يزال يهدف دائما إلى ضمان ديمومة النظام القائم ولا يفتح أية آفاق لحل “الأزمة الشاملة” التي تعاني منها الأمة قاطبة بشكل يومي ـ بحسبه ـ كما لا يهدف سوى لتعطيل وتأجيل التحديث اللازم لنظامنا السياسي والتجديد الاقتصادي والاجتماعي الضروري  – يقول بن فليس -.

وذكر بن فليس أن ما سماه “شغور السلطة” و“استيلاء قوى غير دستورية” على مراكز صنع القرار الوطني ليس من شأنهما أن يوفرا أفضل الشروط والظروف لأي تعديل دستوري مهما كان، مؤكدا اقتناعه “بعدم شرعية السلطة” التي قال أنها تحولت إلى سلطة فعلية ليست مؤهلة لتكييف أسمى وثيقة قانونية للجمهورية لأنها لا تسعى سوى لتحقيق مآرب سلطوية.

وأشار بن فليس إلى أن الدستور الجديد الذي يحتاجه البلد لابد أن يكون من صنع مؤسسات شرعية، ممثلة للشعب السيد، وفي إطار المعالجة والتسوية الشاملة لأزمة النظام من خلال فتح مسار انتقال ديمقراطي بات حيويا وغير قابل للمزيد من التأجيل أو التأخير، معترفا بأن الجزائر فعلا في حاجة لديمقراطية هادئة “ولا أحد يشكك في ذلك بل ويسلم الجميع بصحة وأحقية طرح كهذا“، لكن الجزائر ـ بحسبه ـ أيضا، في حاجة أكبر وأنفع لديمقراطية غير مزيفة.