بن فليس: سأتقدم بطلب اعتماد حزبي.. وعلى كل واحد تحمل مسؤولياته

كشف علي بن فليس عن التقدم أمام مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال الأيام المقبلة، بطلب اعتماد لـ “إطار سياسي” سينشط خلاله في الساحة السياسية. وأشار إلى أنه يحضر منذ أيام مع فريق قام بتنصيبه تحضيرا لهذا “المشروع”.

وعكس ما كان متوقعا من قبل متتبعين وإمكانية عودة المرشح لرئاسيات 2014، علي بن فليس، إلى “بيته” بعد الرئاسيات على غرار عام 2004، قرر علي بن فليس مواصلة النضال السياسي لتجسيد مشروعه لـ “التجديد الوطني” الذي دخل به غمار الرئاسيات، من خلال العودة بـ “إطار سياسي”، إذ وبعد أن أكد المرشح الحائز على المرتبة الثانية بمجموع أصوات مليون و244 ألف صوت، أنه لا يعترف بنتائج الاستحقاق بالنظر إلى “التجاوزات” التي شابته والتزوير الذي عرفته العملية الانتخابية- حسبه-، شرع أمس في أولى المشاورات مع شركائه السياسيين ممن دعموه طيلة الحملة الانتخابية من رؤساء أحزاب ومنظمات للمجتمع المدني، لتقديم مشروعه السياسي، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية التي رفضت إعلان أسمائها للصحافة، والتي حضرت الاجتماع المغلق الذي تم بالمقر الثاني لمداومة بن فليس على سبيل الإطلاع على المشروع “لا غير” على حد تعبير مقربين من بن فليس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن بن فليس تلقى عشية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات اتصالا من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، هذا الأخير الذي نشر رسالة على صفحته بالفايسبوك يؤكد فيها أن بن فليس قد تعرض للظلم في الانتخابات.

وفي السياق، سألت “الشروق” بن فليس عن توجه الحزب وما إن كان سيدخل خط المعارضة أو يعمل مع الأحزاب الناشطة في السياق من قبيل مجموعة العشرين، فأكد أنه وبعد إنشاء هذا التنظيم سيتم التفتح على الحوار مع كل الطبقة السياسية، انطلاقا من المعارضة ووصولا إلى “كل من يريدون بناء جزائر ديمقراطية حقة”.

وقال بن فليس في لقاء إعلامي نشطه على هامش لقائه بمسانديه من الأحزاب، بمقر المداومة بالعاصمة، إنه سيعلن قريبا عن تأسيس تنظيم سياسي “في ظل احترام قوانين الجمهورية”، يتم تحديد اسمه بعد الاتفاق مع أنصاره، وأوضح أن “الملايين” من المواطنين خصوصا الشباب، ألحوا عليه لدى زيارته إلى الولايات لتأسيس تنظيم سياسي يمكنهم من النشاط وتقلد مناصب المسؤولية.

وقال إنه سيبادر بإنشاء هذا التنظيم وعرضه على “هذه الفئة العريضة من الشعب” من خلال زيارة عدد من الولايات، يشرح من خلالها المشروع ويتحدث أيضا بالمناسبة عما حدث خلال العملية الانتخابية للرئاسيات الفارطة، موضحا بأن “هذا الإطار السياسي سيكون ديمقراطيا”.

ورد بن فليس على سؤال آخر تمحور حول إمكانية رفض طلبه من قبل الوزارة الوصية قائلا: “أنا متقدم للدولة الجزائرية بمشروع إنشاء تنظيم وكل واحد يتحمل مسؤوليته”.