بن فليس: “ملفي وتوقيعاتي حلال طيّب.. ولن أنسحب”

اتهم المرشح للرئاسيات علي بن فليس، الإدارة بمصادرة أصوات الشعب وسرقتها لفائدة مرشح آخر دون أن يذكره بالاسم ــ في إشارة ضمنيه للرئيس بوتفليقة ــ، وقال أن بعض الإدارات استغلّت سجلات الحالة المدنية وضمنتها في توقيعات الترشح، في ممارسات وصفها بالدنيئة الخسيسة والرخيسة، قال أنها لن تثنيه عن الاستمرار في السباق نحو قصر المرادية.

وشدّد بن فليس، في لقائه مع رئيس المجلس الدستوري، على أنه ماض في سباق الرئاسيات، وأنه لن ينسحب ولن يسمح في حقه، مشهدا الإعلام على أنه حذّر من مصادرة أصوات الشعب، وقال أن مسانديه طلبوا منه إيصال الرسالة إلى مدلسي، على أن يكون المجلس الدستوري حامي الحقوق، وأن يعامل الكل على قدم المساواة، وأشار في تصريح للصحافة على هامش إيداع ملف ترشحه أمس، بعد جمع 150 ألف توقيع، أن الشعب لا يقبل أن تصادر إرادته، أو أن يقع السطو والسرقة والنهب لأصواته، وحمّل الهيئة الدستورية مسؤولية مراقبة العملية الانتخابية، “حتى تكون المنافسة بين المرشحين نزيهة، معتبرا الرئاسيات إما مرحلة لإخراج الجزائر من الأزمة التي وصفها بالخطيرة، وإما أن تكون محطة لتعميق الأزمة الخطيرة والعويصة التي تعيشها البلاد”.

بن فليس، ضمّن تصريحاته عديد الرسائل خصوصا عندما ربط جمع توقيعاته بالفعل “الحلال”، وقال “كل وثيقة في الملف الذي أودعته وخاصة وثائق المطبوعات حلال طيّب، لا توجد أية وثيقة مزوّرة”، واستطرد “توظيف أملاك الشعب لدى الدولة لصالح المرشح الواحد حرام وخارج القانون”، وشدّد أنه لو كانت العدالة مستقلّة لكانت هناك دعاوى من قبل آلاف المواطنين، ومتابعة وإدانة من استغلوا سجلات الحالة المدنية التي اعتبرها كنزا وملكا مودعا لدى الدولة، قبل أن يضيف بأن السطو على الإرادة الشعبية “حرام”، وأن البلاد لا يبنيها إلا الحلال، واعتبر من جانب آخر أن عدم الذهاب إلى الصناديق هو فتح لأبواب “التزوير وللمزوّرين المحتالين وسارقي أصوات الشعب”.

وأوضح بن فليس، أنه قرر الترشح والخروج عن صمته حتى يبين للشعب “أن هناك من الرجال من يمكنهم إخراج البلاد من الأزمة”، وقال أن همّه وهدفه في الترشح ليس الكرسي على الإطلاق، وإنما وضع قطار البلاد في السكة الحقيقية، وأنه يتمنّى أن تتم الانتخابات في ظروف شفّافة.