بن فيسح: بارونات الاستيراد خططوا لقتلي !

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الاثنين تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف نهب العقار بولاية سكيكدة، منها 12سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق الوزير الأول الاسبق أحمد أويحىي ووزير النقل الاسبق عمار غول، فيما طالب بـ 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان وبودربالي محمد الوالي السابق لسكيكدة، والتمس 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق بن حسين فوزي وبن فيسح محمد.

وفي سياق ذي صلة طالب ممثل الحق العام بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج في حق درفوف حجري الوالي السابق بسكيكدة، و6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق كل من دهيلي شريف عمارة رشيد، خلفاوي نصر الدين حيمور محمد محارب واحمد بن فيسح سيف الدين. أما باقي المتهمين فطالبت النيابة العامة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حقهم.

بن فيسح: عطَّلوا استثماراتي لأني عارضت الاستيراد

وكشف المستثمر بن فيسح محمد المتهم في قضية العقار السياحي بسكيكدة خلال استجوابه من قبل هيئة المجلس الإثنين بأن مشاريعه تعطلت بسبب البيروقراطية وأنه استثمر بأمواله الخاصة ولم يستغل نفوذه بل تعرض لمحاولة القتل من قبل لوبيات كانت ضد الاستثمار في المنطقة.

وخلال مواجهته من قبل القاضي بتهم الاستفادة من مزايا غير مبررة وحصوله على قطعة أرضية بلبدية الزاوية وعدم دفعه الاتاوات للدولة، قال بن فيسح محمد “لم أدفع نعم لأنني لم استغلها دفعت في، العام الأول فقط.. بعدها وقعت في خلاف مع الوالي بودربالي ومشينا للعدالة” لتسأله الرئيسة: “لم تستفد من نفوذ الوالي؟” يجيب “استثمرت بأموالي الخاصة” تعيد طرح السؤال بصيغة أخرى: “سائق بودربالي كيف وظفته في الشركة؟” يرد بن فيسح “عرضت عليه العمل آنذاك خلال لقاء جمعني به صدفة لأجل تصليح عجلة سيارة، لم أكن أعلم وقتها انه صهر بودربالي”.

تواصل القاضي استجواب المتهم وتسأله عن قطعة الأرض بمنطقة حمادي كرومة، فيوضح بأنه كان ينوي انجاز مشروع اسمنت لكن تم رفضه بسبب التلوث في الولاية، وبعدها قدم مشروع تركيب السيارات بعدما سافر إلى ألمانيا، حيث أحضر المستثمرين وعرض عليهم العمل بعد اطلاعهم على قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات ونصف، لكن اتضح – يقول – بعد الاطلاع عليها عبر ساتليت أن مساحتها الحقيقية 6 هكتارات و200، لتستفسره القاضي كيف تحصل على الموافقة في ثلاثة أيام؟ فرد المتهم قائلا: “لا بل بعد 17 شهر” تسأله من جديد: هل عملت تنازلا عن قطعة أرض بمساحة 25 هكتارات؟” يجيب “نعم تنازلت عليها لأنني لم أكن في حاجة إليها”.

بن فيسح: خلاص تخنقت من البيروقراطية

وشرح بن فيسح بأنه كان ينوي الاستثمار لكنه تعرض لكل أنواع البيروقراطية، مشيرا إلى اشترى مصنع بـ31 مليارا من أمواله الخاصة، لأجل الاستثمار في الجزائر، ليقول “لم أكن أحبذ الاستيراد بل كان هدفي التحويل” تقاطعه رئيسة الجلسة: “لكن لماذا تم فسح العقد وقمت بتجديده وكنت تركض لأجل حل المشكل باستغلالك معارفك مع الوزراء والمسؤولين؟” يرد بن فيسح “كان فيه مشاكل بسبب لوبيات لم ترغب في الاستثمار هم كانوا يربحون 12 مليار في البابور.. كانوا يريدون قتلي..”. تسأل القاضي “من هؤلاء؟” يجيب المتهم: “لو كنت اعرفهم لشكوت بهم” تسأله من جديد: “لمن طرحت مشكلتك هذه،،؟” يجيب المتهم: “عمار غول وعمار تو وزعلان وطلعي 21 رسالة كتبتها لهم، لأجل حل المشكل، لأنني “خلاص تخنقت” عمار غول جدد لي العقد مرة ثانية.. لكم نفس الشيء لم يتركوني أعمل… وما نسب إلي كذب في كذب” وأكد المتهم في إجابته على سؤال هيئة المجلس بأنه لا يعرف عبد الغني زعلان قائلا: “لا أعرفه يرحم باباك واش نعمل بهم كنت بدراهمي”.

نجل بن فيسح: كنت أرغب بالاستثمار في بلدي

وبدوره المتهم غير الموقوف بن فيسح سيف الدين نجل رجل الأعمال بن محمد فيسح، أكد أنه بريء من التهمة المنسوبة له، وأوضح في إجابته على أسئِلة هيئة المجلس بأنه كان في 24 سنة عندما هاد لأرض الوطن بعد إكماله دراسته في الخارج، وقرر حينها الاستثمار في وطنه، ناكرا علاقته ومعرفته بالوالي بودربالي محمد، لتواجهه القاضي بماورد في التحقيق: “أنت استفدت من قطعة أرض عبارة عن غابة هيأتها البلدية للتفسح واعترضت عن منحها؟” يرد المتهم:” كنت أرغب في تهيئة “بنغالو” جلبت الشريك الصيني لم تكن لي رغبة في إزالة الغابة أبدا وأوقفنا العمل بعد أسبوع بسبب تحقيق الشرطة”.

النائب العام يتدخل لطرح سؤال على المتهم: “لم تدفع الإتاوات؟” يجيب: “كيف أدفع وأنا ثلاث سنوات في الشرع”.

ولاة سكيكدة في فم المدفع

واستجوبت رئيسة الجلسة في ساعة متأخرة من مساء الأحد المتهم ملفوفي حجري والي سكيكدة إلى غاية أكتوبر 2016 المتابع بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة والذي أنكر ما وجه له من تهم مشيرا إلى أنه استفسر عن تواجد الملف على مستوى مدير الصناعة رغم أن العقار ليس ملك للدولة، وتساءل عن سبب تنازل المستثمر، ليقوم بتعديل مادة في القرار تخص المساحة، لتسأله القاضي: هل حددتم المساحة لأجل تغيير مبلغ الإيجار؟ يجيب: “تحديد المساحة وقضية تغيير الأسعار هي من صلاحيات مدير أملاك الدولة” تستفسره من جديد “لكن هو لم يكن يدفع مستحقات الإيجار؟” يرد المتهم: “نعم لم يكن يدفع”.

وفي سياق ذي صلة، حاول المتهم الموقوف عمارة رشيد مدير أملاك الدولة بولاية سكيكدة نفي التهم الموجهة له مشيرا إلى أن المساحة كانت محددة في العقد الأصلي والباقي لم يتم تغييره، ولم يكن موجودا في عقد التنازل عن القطعة، أما بخصوص عدم تحصيل الإتاوات، شرح المتهم بأنه وضع إعذارين ورفع القضية أمام المحكمة الإدارية فيما يخص قطعة أرض بعزابة.

وفي ذات السياق، نفى المتهم الموقوف خلفاوي نصر الدين مدير أملاك الدولة بسكيكدة سابقا من 2009 إلى 2015، ما وجه له من تهم، ولفت إلى أن مصالح أملاك الدولة ليس لها سلطة المنح بل توثيق القرارات.