-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اعترف بمحدودية نظام الرخص

بن مرادي: تجميد الإستيراد ليس عقوبة للمواطن

الشروق أونلاين
  • 4422
  • 15
بن مرادي: تجميد الإستيراد ليس عقوبة للمواطن
أرشيف
وزير التجارة، محمد بن مرادي

أقر وزير التجارة، محمد بن مرادي، الأحد، بمحدودية نظام رخص الاستيراد في الميدان وقال إن تجربة العمل به خلصت إلى أنه ليس دائما أنجع الحلول لإحداث التوازن المالي للإقتصاد الوطني.

وقال بن مرادي في تقييمه لتطبيق نظام رخص الاستيراد، لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة، إن التجربة أثبتت محدوديته وأنه ليس دائما أنسب الحلول لأن ايجابياته لا تفوق سلبياته، فإن انخفضت تكلفة استيراد المواد الخاضعة لنظام الرخص بنسبة 50 بالمائة في 2017 فإن آلة الاقتصاد الوطني في المقابل تعطلت بسبب توقف النشاط ما أنجر عنه التهاب الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة استيراد بودرة الحليب لوحدها بنسبة 50 بالمائة.

وبتحليله لهذه الحصيلة وهذه الزيادات التي وصفها بغير المتوقعة فإن الأرباح المنتظرة من تطبيق نظام الرخص شهدت اختلالا ما جعل فاتورة الاستيراد تتقلص بـ 1.2 مليار دولار فقط في نفس العام.

وكشف بن مرادي أن الخواص يتحكّمون بنسبة 93 بالمائة في التجارة الخارجية للجزائر، موضحا بأن عددهم وصل إلى 22 ألف و800 مستورد طبيعي ومعنوي، وهو ما يجعل الحكومة أمام حتمية ضبط نظام التجارة الدولية.

 

تنسيق وزاري لإعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية

وشدّد وزير التجارة محمد بن برادي، على ضرورة إعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية على غرار السكر والزيت والحليب، من خلال إيجاد آليات دعم جديدة تحارب عملية تحويل الدعم من الطبقة البسيطة إلى المصنعين وأصحاب المؤسسات الإنتاجية، وهو ما يتم حاليا النظر فيه بالتنسيق بين وزارتي المالية والوزارة الأولى.

وقال بن مرادي إن “الوضع الاقتصادي لبلادنا يتسم بالتعقيد”، ما دفع بالحكومة حسبه إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإحداث التوازنات المالية، مستدلا هنا بمؤشرات العجز في الميزان التجاري التي بلغت مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبتصريحات رئيس الجمهورية، مؤخرا والتي ذكر فيها بأن الأمر لا يتعلق بالانسحاب من دائرة التبادلات التجارية الدولية بقدر ما يستهدف استعادة التوازنات المالية للاقتصاد الوطني. 

وردّ وزير التجارة محمد بن مرادي، على الأطراف السياسية التي تنتقد سياسة منع استيراد لـ851 منتوج، قائلا: “للذين يتهموننا بأننا نريد أن نفرض على الجزائريين ما يأكلون، نحن لا نفرض على المواطنين شيئا، وإنما نقوم بعملنا في ضبط الميزان التجاري”، مؤكدا بأن العمل بقائمة المواد الممنوعة مؤقت إلى حين تحقيق الأهداف المرجوة منها، مضيفا بأن نظام رخص الاستيراد مكّن الجزائر من خفض فاتورة الواردات إلى 50 بالمائة، رغم تأثيره على تمويل المؤسسات الإنتاجية والصناعية بالمواد الأولية.

وأكد بن مرادي بأن قرار تجميد استيراد أكثر من 900 سلعة لا يستهدف معاقبة المواطن وحرمانه من استهلاك ما يريد وإنما الوضع الحالي يحتم علينا البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات وذلك من خلال تشجيعه على المساهمة بجزء من مداخيل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف بن مرادي في هذا السياق أن مسعى الحكومة يرمي إلى إغراق السوق بالمنتوج الوطني الذي سيحل محل المنتوج المستورد شيئا فشيئا.

 

450 مليون دولار قيمة استيراد المشروبات

وأعطى وزير التجارة، مثالا عن شعبة المشروبات التي تصل قيمة الاستيراد فيها إلى 450 مليون دولار، فيما لا تتجاوز نسبة التصدير 12 مليون دولار وهو ما اعتبره ذات المتحدث مخلّ بالميزان التجاري بشكل فادح.

وأكد بن مرادي بأن 8 عائلات من المنتوجات المختلفة وحدها، مثلت 40 بالمائة من الواردات خلال 2017، ويتعلق الأمر بالمواد الغذائية بنسبة 10 بالمائة والمنتجات البترولية بنسبة 2 بالمائة والصلب 3 بالمائة من الأدوية 2 بالمائة ومن المركبات 2 بالمائة، وهو ما يسبب حسبه ضعف تجاري تصل قيمته إلى 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني إلى الأسواق الدولية.

واعترف بن مرادي باستفحال ظاهرة تضخيم الفواتير من قبل التجار، وبوجود احتيال في التصريح الجبائي على مستوى مصالح الجمارك، وقال “إن تضخيم الفواتير موجود” بالنظر إلى الاختلالات الواضحة بين تقارير مصالح الجمارك الجزائرية وتقارير باقي دول العالم المصدرة لمختلف المواد لبلادنا معلنا عن الشروع في تكوين أعوان لتحليل قاعدة البيانات لاستهداف مصدر الاحتيال الضريبي بالضبط.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
15
  • بدون اسم

    مكر و ليس عقوبة

  • بدون اسم

    و هل تجميد la vontolyne بخاخ مرضى الربو و ادوية اخرى ليس عقابا انها جريمة في حق المرضى .

  • كمال

    السلام عليكم .انا شخصيا مع سياسة احصد وش زرعت و نشكر الوزير على هذه السياسية المتبع من طرف الحكومة

  • توفيق

    اكلوا الربا يتصرفون غالبا كالذي به مس لماذا لا يصبر الوزير حتى نبردوا هذا الجن.

  • الغريب

    هل يعقل ان الجزائر كانت تستورد احشاء الخنازير و الدجاج الغير المدبوح و فخذ الضفادع و غيرها من هذا القبيل ?

  • مووووح

    أي دعم للسكر الذي تتحدث عنه ، فسعر السكر يجب أن لا يتعدى 40 دينار جزائري .....

  • جزائري

    بأي وجه حق يرفض الباعة النقود من فئة 1 دينار و 2 دينار مع أن 1 دينار هي وحدة قياس العملة الجزائرية ورمزها في بلدان العالم الاول مازال الصرف عنده قيمة ويستعملون حتى السنت في تعاملاتهم وقف إستراد المواد التافهة والخردة هو الوحيد الكفيل برفع قيمة الدينار وإعادت إعطاء القيمة لمنتوجاتنا المحلية

  • جزائري

    في السبعينات عندما كانت الجزائر تعتمد على المؤسسات الوطنية في كل شئ وإنتاجنا محلي كان الدينار الجزائري في عزه حتى أنه كان أكبر قيمة من الفرنك انذاك أما اليوم ومنذ فتح السوق الجزائرية على الإستراد حتى المواد التافهة كالمايوناز والموتارد وعلب الكبريت وغيرها من المواد التافهة أغلقت بسببها شركات وطنية كانت رائدة وسرح العمال (كانت أقمصة شريعة الرجالية رائدة ومطلوبة في الخارج وكذالك الصناعة الجلدية كون كملنا على نفس المنوال لانافسنا العالم ) وأنقص من قيمة الدينار الى الحضيض

  • ملاحظ

    هذا استغباء واستحمار الشعب لتبرير بقراركم الجائر وفاشل, توقفون الاستيراد وكأن جزائر ماريكان, وهو يفيد إلا البارونات والمستوردين الشر الذين رخصتم لهم أن ينشئوا مركبات لسيارات الخردة الأجنبية ويبيعونها بثمن خيالهم وهم من كانوا ولا يزالون يمارسون الاحتكار والمضاربة وتغليظ الفواتير استيراد وسلع الذي أوقفتم يبيعونها منها كسعر caviar أيعقل هذا وانتم لم تنشئوا المصانع وأهملتم كل القطاعات كفلاحة؟ كل شيئ التهب وزاد توحش البارونات والمستوردين وكله لان سياستكم مبني على نهب وسرقة وتفقير الشعب الله لا تربحكم

  • بدون اسم

    هل تعطينا مقارتة مما تاكل و تشرب و تلبس و تسواني و تنتقل و تسكن و تخلص ؟بينكم و باقي السكان

  • جلول

    لكن التجارة الخارجية الجزائرية جد متعفنة و اللوبيات المسيطرة علي التجارة والاستيراد لهم القوة الخارقة التي لا يستطيع وزير التجارة بمفرده تطبيق منطقه .
    فلو تستطيع الحكومة ضبظ هذا الملف فان الجزائر سوف تودع وللابد كل أزماتها و كل مشاكلها الاقتصادية وتعود عجلة الالة الاقتصادية بأنتظام .

  • جلول

    ومحاربة تضخيم الفواتير وتهريب الدوفيز لن تكون سوي بمايلي
    1 - ان يقوم المستورد بدفع نسبة معينة من الفاتورة من امواله الخاصة تفوق 50 في المائة للمورد الذي تختاره له البنوك و الجمارك ( مصادقة البنك والجمارك علي الاسعار التي يقدمها احسن مورد )
    2- ان تطلب البنوك من المستورد قوائم لاسعار السلع في السوق الدولي علي الاقل خمسة موردين من بلدان مختلفة مع و الوثائق التي تثبت صلاحية السلع المراد استيرادها وجودتها .
    3- ان تحدد هوامش ربح المستوردين وفق اسعار شراء العملات الرسمية وليست المحددة في السكوار

  • جلول

    اعادة النظر في التوطين البنكي بالمراجعة الدقيقة لحماية الدوفيز من التهريب .
    فلو كانت الاموال التي يستورد بها المستوردون سواء مواد اولية بالنسبة للمصانع او سلع نهائية ما تجرأ هؤلاء علي تضخيم الفواتير او قاموا بجلب مواد رديئة او منتهية الصلاحية
    فلارباح التي يجنوها بالدينار تكون مضاعفة هنا بالجزائر . و يحصلون علي جزء من الدوفيز ما وراء البحر نظير تضخيم الفواتير . وهذا ما يفسر الاقبال الشديد علي اقتناء الجزائريين لشراء العقارات في الاحياء الراقية بلندن وباريس ومدريد ...........وووو كل العالم

  • جلول

    اعادة النظر في التوطين البنكي بالمراجعة الدقيقة لحماية الدوفيز من التهريب .
    فلو كانت الاموال التي يستورد بها المستوردون سواء مواد اولية بالنسبة للمصانع او سلع نهائية ما تجرأ هؤلاء علي تضخيم الفواتير او قاموا بجلب مواد رديئة او منتهية الصلاحية
    فلارباح التي يجنوها بالدينار تكون مضاعفة هنا بالجزائر . و يحصلون علي جزء من الدوفيز ما وراء البحر نظير تضخيم الفواتير . وهذا ما يفسر الاقبال الشديد علي اقتناء الجزائريين لشراء العقارات في الاحياء الراقية بلندن وباريس ومدريد ...........وووو كل العالم

  • +++++++

    المواطن لم يشتكي و لم ينتقد عملية تجميد الإستيراد .. فلماذا التمويه في تصريحات المسؤولين ؟؟ .. هل ينوون إيجاد ذرائع لإلغاء التجميد ؟؟