بن مرادي للشروق: مصنع “رونو” سيقام بولاية مستغانم

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصانع الفرنسي “رونو” بخصوص المكان الذي سيقام به مصنع الشركة بالجزائر، بعد رفض الفرنسيين لمقترح المنطقة الصناعية “بلارة” الذي قدمته الحكومة الجزائرية، وتمسكهم بالمنطقة الصناعية “رويبة”.

وقال بن مرادي، في تصريحات للشروق، إن الاتفاق مع الصانع الفرنسي “رونو” ينص على بناء المصنع بولاية مستغانم، وهذا بعد سلسلة من المفاوضات الماراطونية لأزيد من عامين بين الطرفين، مضيفا أن الحكومة الجزائرية عبرت عن رفضها التام لطلب “رونو” الخاص بإقامة مصنعها بالمنطقة الصناعية رويبة.

ودعمت الحكومة الجزائرية موقفها برغبة في التوازن الجهوي، في مقابل مبررات اقتصادية بالنسبة للطرف الفرنسي.

وتم التوقيع بالعاصمة الجزائر يوم 25 ماي الماضي، على اتفاق إطار بين الحكومة الجزائرية والصانع الفرنسي “رونو”، يتم بموجبه إقامة مصنع لإنتاج 75 ألف سيارة من عدة نماذج في مرحلة أولى قبل مضاعفة الرقم إلى 150 ألف وحدة سنويا، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص مراحل الشروع في بناء المصنع وتاريخ خروج أول سيارة إلى السوق الجزائرية.

وتم اختيار المنطقة الصناعية لمستغانم يعود إلى جملة من المعطيات الفنية ومنها توفر ميناء صالح لاستقبال البواخر من الحجم المتوسط والكبير الخاصة لاستيراد التجهيزات الخاصة بصناعة السيارات، إلى جانب القرب الجغرافي من ميناء طنجة المغربي القريب جدا من مصنع رونو الذي شرع في تصدير سيارات الصانع الفرنسي رونو تحت العلامة التجارية لوغان التي توجه 85 بالمائة من إنتاجها إلى السوق الأوروبية.

وأكد بن مرادي، أن الطرف الفرنسي تمسك بموقفه الرافض لإقامة مصنعه بولاية جيجل بسب عدم وجود نسيج للمؤسسات المتخصصة في المناولة، إلى جانب عدم وجود اليد العاملة المتخصصة بالعدد الكافي فضلا عن غياب بنية تحتية ملائمة لتوفير إطار حياة مناسب للفنيين والإطارات الأجنبية التي ستعمل في منطقة “بلارة” النائية جدا حسب الخبراء الفرنسيين الذين زاروا المنطقة لمرات عديدة منذ 2010.

وتم الاتفاق بين السلطات الجزائرية ومجموعة “رونو” على تصنيع سيارات موجهة للسوق الجزائرية، على عكس مصنع طنجة الذي يوجه إنتاجه إلى السوق الأوروبية.

وتقول “رونو” إنه باستطاعتها الحصول على يد عاملة مؤهلة في العاصمة بطريقة سهلة، قبل أن تضيف أن الحكومة المغربية استقبلتها بالبساط الأحمر وليس بجملة من الاشتراطات.

وتأمل شركة “رونو” في انتاج 25 ألف وحدة في مرحلة ابتدائية لطرحها في السوق المحلية على أن يتم رفع الإنتاج مرحليا بناء على التطور الذي تحققه السوق المحلية لإنتاج قطع الغيار والملحقات ومكونات السيارات محليا من قبل صناعيين محليين وهي النقطة السوداء التي تعيق إقامة صناعة محلية للسيارات بإجماع العارفين بالقطاع.

وسيشرع الصانع الفرنسي بتركيب السيارات الأكثر مبيعا في السوق الجزائرية وهي سيارة “سامبول” التي يكثر عليها الطلب في الجزائر بالنظر لسعرها، ويكون الإنتاج موجها للسوق المحلية فقط على عكس مصنع طنجة، كما تمت الإشارة إليه، وتأمل الشركة الفرنسية في الاستفادة القصوى من معدل النمو القياسي الذي سجلته سوق السيارات الجزائرية خلال السنوات العشر الأخيرة والتي تجاوزت 500 بالمائة بين 2000 و2011، حيث انتقلت من 90 ألف وحدة سنويا إلى 450 ألف وحدة في الفترة المذكورة. وتحقق “رونو” صدارة المبيعات في السوق الجزائرية بأزيد من 75 ألف سيارة سنويا، أزيد من 28 الف سيارة من علامة “سامبول”.