بوابة للصفقات العمومية.. ونشر قوائم الشركات الممنوعة!

تحميل وثائق المناقصات مجانا عبر البوابة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين
عرض البرامج التقديرية للصفقات والصفقات المبرمة خلال السنة السابقة

أقرّ وزير المالية عبد الكريم بوالزرد قراراً جديدا يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها، في إطار تسريع رقمنة هذا القطاع وتعزيز الشفافية في منح الصفقات.
ويتضمن النص جملة من التدابير، أبرزها إتاحة تحميل وثائق المناقصات مجانا، والإيداع الإلكتروني للعروض والتوقيع الرقمي للوثائق، إلى جانب نشر قوائم المتعاملين المقصيين وبرامج الصفقات والأسعار الاستدلالية عبر البوابة.
وحسب قرار موقع من طرف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم تحديد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 12 المتعلق بالصفقات العمومية المؤرخ في 5 أوت 2023.
ويهدف القرار الجديد، الذي وقّع في 4 فبراير 2026، إلى تنظيم نشر وتبادل المعلومات والوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية عبر بوابة إلكترونية موحدة، بما يسمح برقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وتسهيل وصول المتعاملين الاقتصاديين إلى مختلف المعطيات المتعلقة بالمناقصات والصفقات العمومية.
ووفق نص القرار، فإن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستُخصص لنشر وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات، على أن تتولى وزارة المالية تسيير محتواها بصفتها المسير الوظيفي للنظام، كما يتيح النظام للمتعاملين الاقتصاديين تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة مجاناً عبر البوابة من دون أي مقابل.
ويتضمن محتوى البوابة مجموعة واسعة من المعلومات والوثائق المرتبطة بمنظومة الصفقات العمومية، من بينها النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لهذا المجال، والآراء القانونية ذات الصلة بالصفقات العمومية، إضافة إلى البرامج التقديرية لمشاريع الصفقات التي تعتزم المصالح المتعاقدة إطلاقها خلال السنة المالية المعنية.
كما تنشر البوابة الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة خلال السنة الميزانياتية السابقة، وقائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين مؤقتاً أو نهائياً من المشاركة في الصفقات العمومية، فضلاً عن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات، والأرقام الاستدلالية للأسعار، إلى جانب مختلف الإعلانات التي يتطلب القانون نشرها، وأي وثيقة أو معلومة لها علاقة بموضوع الصفقات العمومية.
وفيما يتعلق بوظائف البوابة، فقد نص القرار على جملة من الخدمات الرقمية التي توفرها، على غرار تسجيل المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين في النظام، وإتاحة البحث متعدد المعايير في المعطيات المنشورة، وإرسال التنبيهات المتعلقة بالمستجدات، فضلاً عن تسيير تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين.
كما تسمح البوابة برفع الوثائق وتحميلها، إضافة إلى الإيداع الإلكتروني للعروض من طرف المتعاملين الاقتصاديين، واعتماد التوقيع الإلكتروني للوثائق وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، مع تسجيل تاريخ وتوقيت الوثائق المتبادلة إلكترونيا.
وشدد القرار على ضرورة تصميم النظام المعلوماتي للصفقات العمومية وفق جملة من المتطلبات التقنية لضمان سلامة الوثائق وسريتها وتتبع العمليات الرقمية. ففيما يتعلق بسلامة الوثائق، يجب أن تضمن طرق رقمنة الوثائق المكتوبة عدم المساس بمحتواها، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني وفق التشريع المعمول به، إضافة إلى تحديد هوية المتعاملين الاقتصاديين والتحقق منها.
أما من حيث سرية الوثائق المتبادلة إلكترونيا، فقد نص القرار على حمايتها من خلال نظام تشفير يضمن أمن المعلومات المتبادلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تتبع رقمي للعروض وأرشفة مؤمّنة للوثائق
وفي إطار تتبع العمليات الرقمية، يتعين إنشاء صحيفة للأحداث تسمح بتتبع عمليات تبادل المعلومات عبر البوابة، مع تسجيل تاريخ وتوقيت الوثائق المتبادلة إلكترونيا.
كما يسلم النظام وصلا يثبت تاريخ وتوقيت استلام العروض بالنسبة لكل عرض يتم إرساله إلكترونياً أو عبر دعامة مادية إلكترونية.
كما أكد القرار ضرورة ضمان توافقية الأنظمة المعلوماتية عبر اعتماد معايير ومقاييس تقنية تسمح لمختلف الأنظمة بالتواصل فيما بينها لتبادل المعطيات، إضافة إلى توفير نظام أرشفة إلكترونية مؤمّن للوثائق الرقمية.
وبخصوص شروط الولوج إلى خدمات البوابة، نص القرار على أن استفادة المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين من الوظائف المخصصة لهم تكون مشروطة بالتسجيل المسبق في المنصة. ويتم هذا التسجيل بعد ملء استمارة خاصة وفق النموذجين الملحقين بالقرار.
كما يتعين على المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين تعيين شخص طبيعي مخول بالولوج إلى وظائف البوابة، مع بقاء المسؤولية القانونية على عاتقهم فيما يتعلق باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور الممنوحين لهم.
وفي حالة تجمع طلبات باسم تجمع للمصالح المتعاقدة، نص القرار على أن نشر وثائق الدعوة إلى المنافسة يتم من طرف المصلحة المتعاقدة المنسقة.
وأكد النص أيضاً أن الخصائص التقنية للبوابة يجب أن تكون غير تمييزية، وألا تشكل عائقاً أمام وصول المتعاملين الاقتصاديين إلى إجراءات إبرام الصفقات العمومية.
وبموجب هذا القرار، يتم إلغاء أحكام القرار الصادر في 17 نوفمبر 2013 الذي كان يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وتبادل المعلومات عبرها، على أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.