بوالزرد يدعو البنوك لتوضيح كيفية تطبيق الإجراءات الجديدة بخصوص “معرفة الزبون”

دعا وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز التواصل من خلال تنظيم لقاءات دورية لتوضيح الإجراءات الجديدة التي أقرها بنك الجزائر مؤخرا بخصوص “معرفة الزبون”.

ولفت الوزير في كلمة له اليوم الإثنين، 18 ماي، بمناسبة يوم دراسي نظمه بنك الجزائر حول التعليمة المتعلقة بمعرفة الزبون، الى أن “البنوك والمؤسسات المالية مطالبة اليوم بتنظيم لقاءات عديدة لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بمعرفة الزبون وتوضيح كيفية تطبيق هذه التعليمة للموظفين، كون الوكالات البنكية هي من تتعامل مباشرة مع المواطن والمتعامل الاقتصادي، لاسيما التجار”، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.

وعرفت المناسبة حضور أعضاء من الحكومة، ورؤساء ومديري البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسة بريد الجزائر، إلى جانب مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا الخبراء والإطارات التابعة للقطاع المالي.

وذكر بوالزرد بأن الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر تندرج في إطار التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، خاص بالذكر الإجراء المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للتجار والمتعاملين الاقتصاديين.

تعليمة جديدة من بنك الجزائر للحد من الغش والتعاملات المشبوهة

كما لفت الى أن تعليمة بنك الجزائر جاءت كمبادرة مهمة لمرافقة الإصلاحات التي باشرها قطاع المالية.

من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على أهمية تعليمة بنك الجزائر بشأن معرفة الزبون، مبرزا أن مصالح الوزارة قامت بعمل مشترك مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية والجمارك وبنك الجزائر لتطهير نشاط التجارة الخارجية.

وثمن الوزير العمل المنجز مع مختلف القطاعات لتطهير السجل التجاري، حيث تم  -كما قال- تطهير أكثر من 43 ألف سجل تجاري سنتي 2020 و2021، ما سمح بتوقيف أكثر من 12 ألف سجل تجاري وهمي كانت مرتبطة بحسابات بنكية، مبرزا أن الإجراءات الجديدة ستسمح ليس فقط بتطهير النشاط المالي، بل كذلك نشاط التجارة الخارجية وإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات.

أما وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، فاعتبرت من جانبها أن الإجراء الجديد الخاص بمعرفة الزبون يسمح بإدماج المتعاملين الناشطين في الأسواق الموازية ضمن النشاط الاقتصادي الرسمي، كما يشكل فرصة للمتعاملين للتقرب من البنوك والمؤسسات المالية والتصريح بأموالهم والامتثال للإجراءات المتعلقة بالشمول المالي وتسوية وضعيتهم الجبائية.

وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أكد من جانبه على أهمية الإجراء معتبرا أنه “ضروري” لتمكين البنوك من الحصول على معلومات دقيقة حول الزبائن، لافتا الى أن عدد الحسابات البنكية والمالية في الجزائر يتجاوز 30 مليون حساب.

كما دعا إلى اعتماد التدرج في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات البنوك وضرورة تحضير وكالاتها لاستقبال العدد الكبير من الزبائن والودائع، مشيرا إلى أن القطاع البنكي والمالي يحتاج إلى تضافر الجهود وكذا التجند لإنجاح تفعيل هذا التدبير، وفقا لما نقلته الوكالة.

وكان بنك الجزائر قد أطلق مؤخرا تعليمة جديدة تحدد إجراءات معرفة الزبائن (KYC) المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وكذا الخدمات المالية لبريد الجزائر وهذا تطبيقا لأحكام النظام رقم 24-03 المؤرخ في 24 يوليو 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المعدل والمتمم.