بوتفليقة يُفرج عن 7 قوانين و”يسجن” 7 أخرى
-
-
19863
-
10
اكتفى الرئيس بوتفليقة بتمرير 7 مشاريع قوانين، فيما أسقط 7 مشاريع نصوص أخرى من جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد ظهيرة أمس الأول، مؤجلا بذلك هذه النصوص إلى اجتماع الوزراء القادم، وذلك باعتماد عامل الأولوية والأهمية، إلى جانب عامل الزمن الذي تستهلكه دراسة ومصادقة غرفتي البرلمان على هذه النصوص، في وقت يرتقب أن الإعلان الأيام القادمة عن حركة جديدة تشمل الرؤساء المديرون العامون للشركات العمومية الإستراتيجية.
وأكدت مصادر الشروق أن مجموعة القرارات الفردية التي وقعها رئيس الجمهورية في ختام اجتماع مجلس الوزراء، تخص ترسيم عدد من الإطارات السامية التي تشغل مناصب عليا في مؤسسات الدولة وهيئاتها ودوائرها الوزارية، ممن كانوا ينتظرون صدور مراسيم تعيينهم، في وقت لم تستبعد مصادر الشروق أن تردف الحركة التي عرفتها الحكومة والمؤسسة العسكرية بحركة تغيير على مستوى رؤوس الشركات الإستراتيجية، في ظل تقارير تؤكد أن هذه الأخيرة تعيش على دعم الحكومة ولا تحقق أرباحا، مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لشركتي سونلغاز والجوية الجزائرية، اللتين تعدان هوامش ربح بعلامة الطرح عوض علامة الجمع، بالإضافة إلى وقوع بعض المسؤولين تحت طائلة الرقابة القضائية.
بعيدا عن القرارات الفردية التي وقعها الرئيس، وحسب مضمون جدول أعمال مجلس الوزراء الذي حوله ديوان الرئاسة على أعضاء الحكومة بخصوص الاجتماع المؤجل يوم الأربعاء الماضي، ومقارنته بالبيان الصادر عن مجلس أمس، فإن الرئيس بوتفليقة اكتفى بنصف نقاط جدول أعمال المجلس وحرر 7 مشاريع قوانين، فيما أبقى الحجر على 7 نصوص مشاريع، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية، ومشروع قانون آخر يعدل ويتمم القانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يحمل أهمية خاصة بالنسبة لأنسنة ظروف الاحتباس.
كما أكدت مصادر “الشروق” أنه تم تمديد حجز مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل ومشروع قانون آخر يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، هذا الأخير تعول عليها الطبقة الشغيلة من المؤمنين لدى صناديق الضمان الاجتماعي، لعقد اتفاقيات بينها وبين هذه الأخيرة حتى ترفع نسبة الضمان الاجتماعي من 80 بالمائة إلى 100 بالمائة.
ورغم أهمية مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ومشروع القانون المعدل المتمم في القانون رقم 79-07 المتضمن قانون الجمارك، إلا أن القانونين أجلا إلى مجلس الوزراء القادم، ويبدو من عملية الإرجاء التي طالت 7 مشاريع قوانين من مجموعة الـ 14 التي كانت مبرمجة، أنها خضعت لمجموعة من العوامل الموضوعية أهمها المدة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية للمجلس والتي لم تكف، على اعتبار أن ساعتين ونصف الساعة غير قابلة لتمرير الكم المبرمج من النصوص، الأمر الذي حتم اللجوء إلى معيار الأولوية والأفضلية في برمجة النصوص القانونية.
كما أن آجال الدورة الخريفية يبدو أنها لا تسع مناقشة ومصادقة مشاريع القوانين المتراكمة، فمشروع قانون المالية لوحده يستدعي تخصيص 75 يوم لمناقشته وتعديله والمصادقة عليه، كما أن المشروع المعدل لقانون العقوبات يحمل أهمية خاصة على الصعيدين الأول يتعلق بحماية الطفل وتجريم الاختطاف، والشق الثاني من التعديل يخص البنود المتعلقة برفع تجريم أفعال التسيير والذي من شأنه أن يحرر الإطارات من المتابعات بسبب الأخطاء في التسيير.
كما يبدو أن الظروف والأوضاع التي تعيشها الجزائر في محيطها الإقليمي، فرضت تمرير مشروع القانون المعدل للتهريب، على اعتبار أهميته في تجفيف منابع “تغوّل” مافيا التهريب والتي أضحت خيوطها تمتد إلى نشاط الجماعات الإرهابية التي أصبحت الذراع الواقي للمهربين.
