بوتفليقة : ” المظاهرات الأخيرة تعبير عن قلق المواطن وقنوطه “

لم يفوت الرئيس بوتفليقة فرصة لقائه مع الوزراء في مجلسه، للترحم على ضحايا الاضطرابات الأخيرة، مشيدا باحترافية أفراد الدرك الوطني والأمن الوطني على حد تعبيره في الحفاظ على الأملاك وصون النظام العمومي ممتثلين للأوامر الرئاسية التي منعت استعمال الأسلحة النارية بالذخيرة الحية أثناء الحفاظ على النظام، فيما كلف الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية الكفيلة برفع التجريم عن فعل التسيير . لدفع الإطارات والمسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم .

وأشار الرئيس، إلى أن ما حصل من مظاهرات كان مرفوقا في بعض الحالات باللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات، صرح رئيس الدولة، مؤكدا على أن هذه الأعمال جديرة بالشجب والإدانة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي مطلب أن يخول المساس بالأرواح والممتلكات. مؤكدا أن الاحتجاجات كانت  تعبيرا  عن  يأس  وقنوط،  مشيرا  الى  أن  كل  الجهود  ستنكب  على  تحسين  مستوى  معيشة  المواطن .
وفيما يخص ارتفاق الأحزاب السياسية بالتلفزيون والإذاعة، فقال بوتفليقة إنه ليس هناك لا قانون ولا تعليمة يمنعه على أي تشكيلة أو جمعية شرعية. من ثمة يتعين على التلفزيون والإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف. ويتيعن على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المعتمدة أن تراعي أحكام الدستور والقوانين المتصلة بالنشاط السياسي، ذلك أن الحرية لا يمكنها أن تفضي في أي حال من الأحوال إلى الانزلاقات والفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا.
وبرسم استحداث فرص الشغل، طالب بوتفليقة الجهاز التنفيذ بتحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية، حيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل. إلى جانب تمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها ورفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت وتوسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين وزيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل، مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية. على أن تتم دراسة جملة الترتيبات التي تتطلبها الإجراءات الخمسة هذه من قبل  مجلس  الوزراء  نهاية  هذا  الشهر .