بوتفليقة: تحسين الخدمة العمومية مسؤولية كل القطاعات

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن ترقية رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاط برمتها.

وركز الرئيس بوتفليقة في أول اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء على الصفة الاستعجالية التي تكتسيها بعض المسائل لاسيما ما تعلق منها ب”رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية”.

وجاء في مضمون بيان مجلس الوزراء الأول للعهدة الرئاسية الرابعة يوم الأربعاء 07 ماي 2014 أنه ينبغي أن تتجند القطاعات برمتها لتحسين الخدمة العمومية.

ويحمل هذا التوجيه إجابة على التساؤلات التي طرحت حول إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، في الحكومة الجديدة المعلن عنها الاثنين 05 ماي 2014.

وألح رئيس الدولة في هذا الإطار على ضرورة “وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير ومكافحة الفساد وكافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني بالإضافة   إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية بتعبئة مساعدة المجتمع المدني خاصة في التسيير المحلي”.

وفي نفس السياق أكد رئيس الدولة على الشروع في “التقسيم الاقليمي الجديد بايلاء الأولوية في السنوات الأولى لمناطق الجنوب والهضاب العليا” حيث يفرض عاملا لمسافات –كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية– “التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها”.

ومست الإصلاحات في إطار تحسين الخدمة العمومية مختلف القطاعات  كالعدالة التي “ستزود بوسائل إضافية بغية تعزيز استقلاليتها في تطبيق القانون  وحماية حقوق الإنسان  والحريات الأساسية.

كما يستدعي للنهوض بالخدمة العمومية كما أكد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي “تكثيف الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة و تغيير السلوكيات”، حيث يتم في هذا الإطار إقامة مرصد للخدمة العمومية تسند له صلاحيات تقديم اقتراحات للمساهمة في “معالجة الاختلالات والقضاء على البيروقراطية وانعدام الفعالية”.

وقد خصص لتحسين الخدمة العمومية ما بين 2000 و2013 غلاف مالي يقدر  بـ 1666 مليار دج  حسب أرقام أوردتها مصالح الحكومة في مارس الماضي.