بوتفليقة سيتخلى عن منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

أكدت، أمس، رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، على هامش لقاء تنظيمي لها مع مناضلي حزبها في ولاية معسكر، أنها بعثت برسالة تتكون من أربع صفحات إلى رئيس الجمهورية، تخطره فيها بالوضع الذي آل إليه البلد، وطالبته فيها باتخاذ قرارات صارمة حيال بعض القضايا ورفضت الخوض في تفاصيل الرسالة طالما لم تصل بعد الرئيس حسبها.

صالحي قالت بأنه استنادا لمصادرها الخاصة المقربة من السلطة، فإن الرئيس بوتفليقة يكون قد تخلى عن منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجديد، وذلك ما يعد حسبها انتصارا لجهاز العدالة وللمواطنين ككل، لأن ذلك حسبها يضمن استقلالية للقاضي. 

وفيما يتعلق بموضوع السماح ببيع الخمور، قالت ذات المتحدثة، بأن سياسة الأمير عبد القادر وكبار مجاهدي الثورة لما أعلنوا عن سياسة التقشف في زمانهم بدؤوها بتحريم ومنع الخمر، وذلك ما يعكس تماما ما قامت به الحكومة اليوم ـ حسبها ـ وهي التي سارعت إلى تحليل بيعه إرضاء لإملاءات أجنبية في وقت يبقى فيه الشعب مغيبا عن كل ما يحدث في محيطه وعلى يد سياسة بلاده ومسؤوليه متسائلة: “لماذا نجحت الدول الأخرى في مشاريعها الضخمة وفشلت الجزائر في الطريق السيار وباقي المشاريع ولم يمثل أمام المحاكم الوزراء وكبار المسؤولين؟”. 

وأشارت رئيسة حزب العدل والبيان، إلى أن الجزائر لا تمتلك مرافقا وهياكل تمكنها من الظفر بتنظيم كان 2017، حيث لا فنادق ولا مرافق ولا طرقات في المناطق التي يفترض احتضانها للحدث. وقالت صالحي بأنها تشرع في الوقت الراهن في إعادة هيكلة حزبها عبر الولايات لتأسيس القواعد استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وذلك بعد ثلاث سنوات من تأسيس الحزب بما في ذلك المكتب الولائي لمعسكر الذي أشرفت على جمعيته العامة.