بوتفليقة غاضب من حصيلة تفتيش لجان قسنطيني وبركات للمستشفيات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تفاصيل حملة تغيير لجميع مديري المؤسسات الإستشفائية الجامعية في العاصمة سواء بفصلهم نهائيا أو تحويلهم لمهام أخرى وتعويضهم بإطارات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة على أن تمس حركة التغييرات مديري المستشفيات في باقي الولايات تباعا بأمر من رئيس الجمهورية الذي كلف وزيره الأول ووزير الصحة بالإشراف على العملية بعد إطلاعه على النتائج الكارثية للجان تفتيش المستشفيات التي انفردت “الشروق” بنشرها في أعداد سابقة.

• وأفادت ذات المصادر أن مصالح رئاسة الجمهورية والوزير الأول أبرقت مطلع الأسبوع الجاري للوزير سعيد بركات الموافقة الرسمية على قرارات الفصل والتحويل التي ستمس جميع مديري المؤسسات الإستشفائية الجامعية في العاصمة وكذا المصادقة على قائمة المديرين الجدد على أن تدخل قرارات الفصل والتعيين للإطارات الجديدة حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة، كما ستشمل حملة التغييرات مديري المؤسسات الإستشفائية الجامعية في المدن الكبرى والولايات الداخلية والولايات الجنوبية بشكل تدريجي قبل نهاية السنة، في حين فُصل رسميا مدير الوسائل والمالية بوزارة الصحة وتعويضه بالسيد ج. مالك.
• وأثارت نتائج لجان التفتيش التي قادها كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفاروق قسنطيني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لجميع المستشفيات والعيادات الخاصة والصيادلة والمخابر الطبية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني مطلع السنة الجارية واستمرت إلى غاية شهر سبتمبر المنقضي استياء الرئيس بوتفليقة بعد الإطلاع على نتائجها السلبية.
• وسلّط تقرير لجنة فاروق قسنطيني الضوء على 150 مؤسسة استشفائية ومدى اهتراء المرافق الإستشفائية في الجزائر سواء المستشفيات الكبرى أو العيادات الجوارية، خاصة وأن أغلبها يعود تشييدها إلى الحقبة الاستعمارية، مركزا على المستوى المتدني للرعاية الصحية نتيجة تعطل أجهزة التشخيص في المستشفيات الجزائرية بشكل مستمر ما يتسبب في تعطيل العملية العلاجية بشكل مستمر.
• وخلُص التقرير المفصل حول قطاع الصحة في الجزائر للجنة قسنطيني أن المشكل الأساسي لا يكمن في الطاقم الطبي وشبه الطبي وإنما في الجانب المادي والمرافق والوسائل والتسيير للمؤسسات الصحية، خاصة من ناحية الاستقبال والتعامل مع المرضى والتكفل بهم أثناء إقامتهم بالمستشفى، ورفع رئيس اللجنة تقريره النهائي إلى رئيس الجمهورية منذ أشهر قليلة بقائمة سوداء للمستشفيات.
• وسبق أن توعد الوزير بركات مديري المؤسسات الإستشفائية السوداء بإجراءات ردعية صارمة والضرب بيد من حديد كل من يتسبب في تراجع مستوى الرعاية الصحية أو النظافة الإستشفائية أو يكسر قواعد التسيير الشفاف خلال إعطائه إشارة انطلاق حملة تفتيش وطنية أشرف عليها 35 مفتشا مركزيا عاينوا جميع المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة بما فيها عيادات طب الأسنان وعيادات البياطرة ومخابر الأدوية والتحاليل الطبية، مؤكدا أن لجنة التفتيش تعمل دون أي ضغوط قصد عكس واقع المستشفيات بدقة.
• وركّز التقرير التشخيصي لمستشفيات العاصمة على انعدام النظافة في دورات المياه وغياب التعقيم، خاصة على مستوى ما يعرف بـ”حلقة التعقيم” وهو المسار الذي يؤدي إلى غرفة العمليات، حيث يفترض أن يُدخل المرضى إلى قاعة العمليات والأطباء ووسائل وأجهزة الجراحة عبر مسار معقم وخاص بالإضافة إلى استعمال مواد غير صحية في مرافق المستشفيات كالأبواب الخشبية وأسقف غرف العمليات التي تجمع الجراثيم والبكتيريا فضلا عن تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لكل من المرضى ومرافقيهم.  
• ومن جانبه، قال بلقاسم سليم، المكلف بالاتصال على مستوى وزارة الصحة والسكان النهائية للجهات المخولة بدراستها والهدف الأساسي من نشاطها هو تقديم صورة مقربة عن واقع القطاع للسماح لخبراء الصحة بإعادة تصنيف المؤسسات الإستشفائية وإعادة ترتيب أولويات القطاع بطريقة مدروسة وناجعة، خاصة وأن رئيس الجمهورية شخصيا دعا في آخر لقاء له بموظفي قطاع الصحة خلال تنشيطه لحملته الانتخابية الأخيرة إلى ضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية وإعداد خارطة بمقاييس عالمية تقلل من معاناة المواطن الجزائري وبإشراك جميع المختصين وخبراء القطاع.