بوتفليقة: لن أتساهل مع المتلاعبين بأموال الدولة والمال العام

رفع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أول اجتماع للوزراء يعقد بعد تسليم قيادة الجهاز التنفيذي لأحمد أويحيى، من لهجة التهديد والوعيد.

• وأوعز صراحة إلى الحكومة بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإضفاء الصرامة في تسيير موارد الدولة، والوقوف في وجه كل مظاهر الفساد والمساس بأملاك الدولة. تعليمات الرئيس هذه تأتي لتبرر سلسلة التعليمات التي وجهها أويحيى لوزير العدل قصد تفعيل وسائل مكافحة الفساد والتصدي له.
• وجدد الرئيس صراحة أمام أعضاء الحكومة توعده بالقول “لن أتساهل فيما يخص ضرورة إعمال الصرامة في تسيير موارد الدولة ووسائلها والحزم في محاربة كافة الآفات التي تهدد بإلحاق الضرر بالبلاد، وذلك سواء أتعلق الأمر بالمتاجرة بالمخدرات وآثارها الوخيمة على شبيبتنا أم بالرشوة والفساد والمساس بأملاك الدولة والمال العام وغيرها من التصرفات التي باتت غير مقبولة أكثر من أي وقت مضى”، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحزم والصرامة التي يجب أن ترافق صرف المال العام ومواجهة مظاهر الفساد يجب أن تطبع كل المجالات وتشمل على وجه الخصوص عملية تنفيذ برنامج التنمية الخماسي الذي يعد التزاما لا بد من الوفاء به في الآجال المحددة على أقصى تقدير.
• وأضاف الرئيس أن مكافحة الفساد تستدعي مواصلة الإصلاحات المقررة لمختلف القطاعات وكذا الاستماع للساكنة والتكفل بمشاكلها الموضوعية في الوقت المناسب. والأمر سواء أيضا في مجال تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون في جميع الظروف، وذلك في خطوة نحو إقامة جدار عازل على الأرضية المهيأة أو القابلة لتفشي مظاهر الفساد، لما للبطالة وسوء التكفل بانشغالات المواطن من تأثير في تغذية الفساد.
• وإن أكد الرئيس على ضرورة محاربة الفساد، فقد أوعز للحكومة على أن تحرص على الصرامة في استعمال الأموال العمومية والعمل على تحرير موارد الخزينة أكثر فأكثر من ثقل تسيير المنشآت القاعدية، لاسيما تلك التي تكتسي طابعا تجاريا، مشيرا إلى ضرورة حشد الأموال العمومية لتطوير الإنتاج الاقتصادي الوطني من خلال مناهج تساير اقتصاد السوق مع الحرص على حماية الموارد العمومية من المضاربين والطفيليين.
• تأتي التعليمات الجديدة لرئيس الجمهورية لتميط اللثام على سر تركيز رئيس الحكومة أحمد أويحيى منذ رجوعه إلى الجهاز التنفيذي على محاربة الفساد، والرفع من وتيرة محاربة الفساد، إذ أن أويحيى حرص في أول خرجة إعلامية له على إعلان الحرب على “اقتصاد الحاويات والشكارة”، موازاة مع تلك الحرب المعلنة من قبله على ظاهرة الاختطاف والاغتصاب، واستباحة المال العام، والتي وصلت حد إعلان موقفه الشخصي القائل بتوقيع عقوبة الإعدام في حق هؤلاء، لتليها سلسلة التعليمات التي أصدرها لتفعيل العدالة والقانون للإطاحة بالفساد وكل مظاهر الرشوة والاتجار غير المشروع في المخدرات أو غيرها من المواد، تفاديا لجميع محاولات الفساد أو المساس بالأموال العمومية.