بوتفليقة وحداد وطحكوت وكونيناف و”سبيسفيك” أمام المحكمة العليا

حددت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، يوم 16 نوفمبر تاريخا للنظر في ملف الفساد المتعلق بـ”إخفاء الثروات وتبييض الأموال”، المتابع فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ورجل الأعمال محيي الدين طحكوت والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد، والإخوة “كونيناف” طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم، وأحمد معزوز، ومحمد بعيري والبرلماني السابق الطاهر ميسوم “سبيسفيك” وجميع المتهمين المدانين في ملف الحال.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن الملف سيتم الفصل فيه في نفس اليوم، بحضور دفاع المتهمين، إما بقبول الطعن بالنقض وإحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر مجددا لبرمجة المحاكمة الثالثة بتشكيلة قضائية جديدة، أو رفض الطعن لتصبح الأحكام نهائية في حق بقية المتهمين وهو الوارد في ملف الحال.
وكانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أيدت في 25 أفريل المنصرم الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والقاضية بإدانة السعيد بوتفليقة بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار ونفس العقوبة لعلي حداد.
كما تمت إدانة محيي الدين طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، كما تقرر تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و15 سنة لكونيناف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها، وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري.
وبالمقابل، أدانت نفس الجهة القضائية إبراهيم طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا لكل من ناصر وحميد ورشيد طحكوت مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، فيما تراوحت العقوبات التي سلطتها على بقية المتهمين بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا، مع تخفيض عقوبة كل من ابن علي حداد وابنة رجل الأعمال أحمد معزوز واستفادة البعض من البراءة، ومصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال، بتهم إخفاء العائدات الناتجة عن “جرائم الفساد” و”تبييض الأموال” و”التصرف في الأموال والأملاك المحجوزة التي كانت تحت الإدارة القضائية”، ومخالفة قوانين الصرف، بعد عودة الإنابات القضائية أو عمليات التفتيش بعد صدور أحكام الإدانة.