بوتفليقة يحث على دعم مفتشية العمل وتطوير التشغيل المحلي

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جلسة الاستماع التي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح ليلة الأحد على ضرورة حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إعادة الاعتبار لهيئات المراقبة و وتدعيمها بالوسائل بالأخص مفتشية العمل التي ينتظر منها تكثيف عمليات التفتيش و المراقبة قصد ضمان وحماية حقوق العمال وظروف عملهم و حماية أفضل في مجال الأمن و الصحة بأماكن العمل.ومن خلال التطرق إلى علاقات العمل و التشغيل للسنة المالية 2006-2007 حث الرئيس على استكمال المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد قبل نهاية 2007 على مستوى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، حيث ستباشر الوزارة المشاورات مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين قصد تمكين المشروع من متابعة المراحل الضرورية في إطار الإجراءات السارية.
و في هذا الخصوص عرض الوزير حصيلته على رئيس الجمهورية المتمثلة في إبرام 62 اتفاقية و اتفاق جماعي للفروع منذ شهر سبتمبر 2006 فيما يخص القطاع العمومي الاقتصادي علما أن مجموع الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية للفروع المبرمة في الفترة الممتدة بين 2000 و 2007 بلغت 11 اتفاقية واتفاق جماعي للفروع.
كما تم تسجيل إبرام الاتفاقية الإطار بين نقابة العمال و ممثلي القطاع الاقتصادي الخاص بحيث أفضى إبرام هذه الاتفاقيات و الاتفاقات إلى رفع أجور العمال. كما تم إصدار القانون الأساسي العام للوظيف العمومي.
وسجل قطاع التشغيل حسب أرقام الطيب لوح انخفاض في معدل البطالة من 3ر15 بالمائة سنة 2005 إلى 3ر12 بالمائة سنة 2006، في غياب أرقام حقيقية عن النشاطات العديدة غير المصرح بها، حيث تشكل العودة إلى النمو الاقتصادي و تطوير الاستثمارات بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية و مساهمة البرامج العمومية لترقية العمل لاسيما مع مباشرة البرامج الخاصة للجنوب و الهضاب العليا من بين العوامل التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغوط على سوق التشغيل مثلما فسره الوزير، ما سيفضي إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة خلال الفترة الخماسية 2005-2009.
ولتفادي المشاكل والاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الوطن في سنوات ماضية خصوصا بعض مناطق الجنوب، أكد الرئيس على ضرورة إعطاء الإمكانيات للوكالة الوطنية للتشغيل من خلال مرافقة طالبي العمل على المستوى المحلي و مواصلة دعم الدولة من خلال تحديد السلطات المحلية لمجالات الاستثمار المتعلقة بمتطلبات التنمية المحلية.
كذلك تعزيز الأعمال الجوارية للوكالات و المؤسسات المتخصصة في مجال الشغل إزاء سكان المناطق النائية، والتنسيق بين قطاعات الشغل و التكوين المهني و كذا التعليم العالي قصد ضمان توافق أفضل بين التكوين و الشغل و اندماج مهني أمثل.

ــــــــــ
غنية قمراوي/وأج