بوتفليقة يحذّر الوزراء من البذخ وتبذير أموال الدولة

حذّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حكومته من التبذير ملفتا انتباه الجهاز التنفيذي إلى ضرورة ترشيد النفقات وعقلنتها وإضفاء المزيد من الرقابة على كيفيات صرف هذه الأموال والتصدي للإفراط ووضع حد للتجاوزات والبرمجة العشوائية للمشاريع محملا الوزراء مسؤولية التنفيذ الصحيح لبرامجهم القطاعية واحترام الآجال للحيلولة دون ضخ المزيد من الأموال في إعادة تقييم تكلفة المشاريع

•  وصعد رئيس الجمهورية من لهجته خلال استماعه للعرض المتعلق بمشروع قانون المالية لـ2009، في اجتماعه مع الوزراء الأحد، قائلا: لقد وصلت الميزانية العمومية إلى مبالغ ثقيلة مقارنة بالقدرات الحقيقية للبلاد حيث أن النفقات المقررة لسنة 2009 تقارب 80 مليار دولار، وتعادل ميزانية التسيير وحدها ما يقارب 40 مليار دولار، مؤكدا أنه لاشك في أن ميزانية السنة المقبلة ستموّل بدون صعوبات بفضل الموارد المتوفرة في صندوق ضبط المداخيل خصوصا وأن تسديد الديون الخارجية التي من أجلها أنشئ هذا الصندوق صار اليوم وشيك الانتهاء، مبرزا أنه لا ينبغي أن يوهم لا الحكومة ولا المواطنين، كون المحروقات ليست مصدر ثروة أبدية وأسعارها لا يتحكم فيها من الداخل.
• وأضاف الرئيس أن الأمر يستدعي من المجموعة الوطنية وفي مقدمتها السلطات العمومية إلى زيادة إنتاج الثروات من غير المحروقات وذلك بتشجيع الاستثمار في شتى القطاعات المنتجة، مشيرا إلى الحاجة الملحة للاستثمارات المنتجة الوطنية منها والأجنبية، مع ضرورة وضع حد للسلوكات الطفيلية وممارسات المضاربة على حساب الخزينة العمومية، وقال الرئيس إن الوضعية الحالية تقتضي منا أن نكبح تبذير موارد البلاد المالية ذلك أن الواردات ارتفعت بقدر خطير ولابد من التصدي للإفراط بالسبل والإجراءات المطبقة في كافة البلدان، كما يجب ترشيد نفقات الميزانية من أجل وضع حد للتجاوزات والبرمجة العشوائية، مؤكدا أن التأخر الذي طال انجاز برامج الاستثمار العمومي كلف الخزينة العمومية إلى حد الآن زيادات بالغة في القيمة.وكانت “الشروق اليومي” قد أثارت في عددها الأحد، خسارة الخزينة العمومية لأزيد من 38 مليون دولار جراء التبذير وسوء التسيير وتحيين تكلفة المشاريع بسبب عدم جدوى الدراسات.
• واستطرد رئيس الدولة “يتعين علينا تشديد محاربة كافة أشكال الغش الضريبي والجمركي التي تكلف الدولة مبالغ طائلة تستفيد منها أوساط طفيلية حتى لا نقول مافيوية، لذا يتعين على كافة مصالح المراقبة أن تتجند أكثر فأكثر لمحاربة هذه الأشكال من التملص والغش ومحاربتها بلا هوادة، وأوضح الرئيس أن ترشيد النفقات العمومية ومحاربة التبذير لا يعنيان التقطير في نفقات التنمية المنتهجة عن صواب ولا على حساب الساكنة ولاسيما العمال والفئات المحرومة.
• في سياق مغاير أبدى الرئيس تفهما لثقل الميزانية العمومية التي قال إن مردها في جزء معين الى ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 15 % بحيث ستصل في 2009 إلى 876 مليار دينار جراء اعتماد 60 ألف منصب شغل جديد جراء تطبيق القانون الجديد للوظيف العمومي والأنظمة التعويضية المترتبة عن قوانين الأسلاك الخاصة لموظفي الدولة وكذا تلك الزيادة التي عرفتها تكاليف تسيير الخدمات بنسبة 20 %، إذ ستصل إلى 153 مليار دينار جراء التكفل بكافة المنشآت الإدارية أو الاجتماعية التربوية الحديثة الإنجاز، دون إغفاله لسياسات الدعم التي تكلف الميزانية مبالغ سنوية تقارب 200 مليار دينار.