بوتفليقة يقرّر زيادات في الأجور قريبا
-
-
57054
-
106
أكد الرئيس بوتفليقة أن أجور العمال ستشهد زيادات جديدة، وذلك على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، دون أن يقدم تاريخا محددا لذلك.
وذكر بوتفليقة، في رسالة بعث بها أمس، بمناسبة إحياء عيد العمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة، أنه تم اتخاذ إجراءات لإعادة تثمين المعاشات وعلاوات التقاعد بصفة منتظمة، وأكد أن منظومة الأجور ستشهد زيادات جديدة لاحقا.
وحيا بوتفليقة تحلي عمال وعاملات الجزائر بالتعبئة المثالية والالتزام الوطني في خضم مجهود التقويم الوطني، وجاء في رسالة الرئيس بوتفليقة أمس: “فلا بد لي في هذا اليوم الأغر أن أحتفل به معكم أنتم الرجال والنساء القائمين على تحريك عجلة الإنتاج والصناعة والخدمات في بلادنا وأتوجه إليكم بصادق التهاني الأخوية وأطيب التمنيات وأحيي كذلك ما تحلى به عمال بلادنا وعاملاتها من تعبئة مثالية والتزام وطني في خضم مجهود التقويم الوطني”.
وأضاف: “بالفعل لقد عملنا سويا خلال العشرية الماضية على رأب الصدع وتدارك التأخر الذي خلفته سنوات المأساة الوطنية. وتمكنت بلادنا شيئا فشيئا من استرجاع مكانتها في حظيرة الأمم واسترداد دورها الفاعل على مستوى العلاقات العربية والإقليمية والدولية”.
وأبرز بوتفليقة أن “الطبقة الشغيلة باعتبارها المحور المركزي في كل سياسة تنموية مدعوة أكثر من غيرها للسهر على تحقيق أهدافه”.
وأكد بوتفليقة أن قوة إرادة العمال والعاملات وقدرتهم الكبيرة على البذل والعطاء “تبعث في نفوسنا الاطمئنان والثقة ويسوغ لنا الطموح إلى تجسيد أهدافنا بالنسبة إلى تحقيق التنمية الشاملة”.
حديث بوتفليقة عن رفع الأجور “قريبا” يأتي بعد أسابيع من انعقد آخر قمة للثلاثية، حيث تم الإعلان عن الاتفاق حول زيادات مهمة في شبكة الأجور، ستدخل حيز التنفيذ خلال عام 2015، مع قانون المالية الجديد، بعد إلغاء المادة 87 مكرّر.
وحتى إن لم يحدّد رئيس الدولة، آجالا محددة، لدخول هذه الزيادات “المهمة”، إلا أن هذا “الوعد” سيُعيد الأمل لشرائح واسعة من الموظفين والعمال في مختلف القطاعات الوظيفية، كما سيدعم نتائج لقاء الثلاثية الأخيرة، ويعطيها “الشرعية” للشروع في تطبيق هذه الزيادات، في ظل انهيار القدرة الشرائية لأغلبية الجزائرية، بسبب التضخم وارتفاع غير مسبوق في الكثير من المواد الاستهلاكية، بما فيها تلك المدعمة والواسعة الاستهلاك.
