بوتفليقة يكلف أويحيى بمشاورات تعديل الدستور
-
-
15432
-
77
فوض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدولة رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيي، بإدارة ورئاسة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات والجمعيات، مطلع شهر جوان القادم، فيما أعلن أن هؤلاء سيتلقون نسخ من مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة القانونية في وقت سابق منتصف شهر ماي الجاري، فيما رسم ثماني أولويات طالب الحكومة الجديدة بأن تشكل محاور خطة عملها، يتقدمها التكفل بانشغالات الجزائريين والتقسيم الإداري الجديد.
في خطوة حملت الطابع الإستعجالي، وسابقة لم يعهدها الرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 99، استدعى الرئيس حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال لمجلس للوزراء بعد يومين من تعينها، وقبل أن يتم الفصل في خطة عمل الحكومة، وفي لقاء دون جدول أعمال وضع الرئيس النقاط على الحروف في العديد من الملفات التي يبدو أنها تحمل الطابع الإستعجالي لديه، ففي وقت حدد رزنامة وآجال تعديل الدستور، فصل في الأولويات الإقتصادية والإجتماعية للحكومة الجديدة، حيث قال أن “الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء”، مشيرا إلى أنه ستتم بعد ذلك “دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر جوان المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها”.
وأضاف “لقد كلفت وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية تحت إشرافي”، مبرزا أن هذه الاستشارات ستتم في “كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعتها”، موضحا أنه “لما يتم الفراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ بآراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم، وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور، ودعا الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة التي عبر عن أمله في أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور”.
ويتساءل مراقبون على عودة الوجوه القديمة إلى الواجهة، وتفويضها مهمة قيادة التغيير مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لوزير الدولة المستشار الشخصي للرئيس عبد العزيز بلخادم، ووزير الدولة رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيي الذي سيقود مشاورات تعديل الدستور.
وفي الشق السياسي دائما، وصف الرئيس تجديد الجزائريين الثقة في شخصه، بالتصدي للعنف والفتنة، والسد المنيع الذي وقف في طريق المغامرة ودعاتها، ومشيرا إلى رفض الجزائريين الممارسة الديمقراطية خارج الضوابط والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور أو بعيدا عن السلوك السلمي، دعا المجتمع الجزائري إلى مساندة الجيش الوطني الشعبي في تصديه للإرهاب.
وحسب بيان الرئاسة فالرئيس قال للوزراء “إن الانتخابات الرئاسية لشهر أفريل الماضي كانت شاهدا على قول الشعب الجزائري الأبي كلمته الفاصلة ضد الفوضى والعنف والفتنة، في هبة وطنية منقطعة النظير، وفي التزام منه بالوقوف سدا منيعا في وجه المغامرة ودعاتها”، في إشارة واضحة من الرئيس إلى دعاة التغيير والرافضين للعهدة الرابعة من معارضة أو الحركات التي نزلت إلى الشارع وحتى منافسيه أمثال المترشح علي بن فليس الذي اتهمه بوتفليقة صراحة خلال لقاء بوزير الخارجية الإسباني بمحاولة إثارة الفوضى ووصف ممارسته بالممارسات الإرهابية خلال الحملة الإنتخابية.
وفي الشق الإقتصادي، استعجل بوتفليقة الحكومة لادراج محتوى برنامجه الإنتخابي في خطة عملها، وطالبها صراحة بثماني محاور أولها ترقية رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية ووقاية الأموال العمومية من التبذير ومكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية التشاركية وتعبئة مساعدة المجتمع المدني خاصة في التسيير المحلي والشروع في التقسيم الاقليمي الجديد بإيلاء الاولوية في السنوات الأولى لمناطق الجنوب والهضاب العليا لتقريب الإدارة من المواطنين، واستعجل تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة”.
كما طالب الحكومة بالإبقاء على إحداث مناصب الشغل هدفا من الأهداف الأساسية، إلى جانب التحضير لشهر رمضان وتسريع وتيرة التفاوض للإنضام للمنظمة العالمية للتجارة.
ووقف بوتفليقة في خطابه للوزراء عند الملف الأمني، ودعا المجتمع الجزائري إلى التحلي باليقظة ومساندة الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية في تصديهما للإرهاب وذلك جراء عملية إحباط محاولة اختراق إرهابي خاضها الجيش في ناحية تينزواطين بتمنراست والتي ما زالت متواصلة إلى حد الآن.
وقال رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن “هذا الاعتداء الخارجي الجديد يستوقف المجتمع برمته ويوجب عليه التحلي ببالغ اليقظة ومساندة الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية في تصديهما للإرهاب المقيت”. وأوضح البيان كذلك أنه “تم إطلاع مجلس الوزراء بالعملية التي خاضها الجيش الوطني الشعبي قبل يومين في ناحية تينزواطين، والتي تم خلالها إحباط محاولة اختراق قامت بها مجموعة ارهابية مدججة بالسلاح الثقيل أصل أفرادها من مالي وليبيا وتونس”.
