بوتفليقة يمنح بركات الضوء الأخضر لملاحقة “مافيا” الدواء

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السعيد بركات، خلال لقائه بالصيادلة الخواص، التزامه بوضع مكانزمات صارمة لتنظيم قطاع الدواء والعمل على إنهاء الفوضى العارمة التي يعرفها القطاع.

• *
• وكشف المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في تصريح لــ”الشروق”، أن لقاء السبت المنصرم الذي دام عدة ساعات بمقر وزارة الصحة والسكان، خصص لاستعراض سوق الدواء وشروط مهنة الصيدلة، تنظيم سوق الأدوية ووضع الدولة لمكانزمات دقيقة لضمان وصول جميع الشرائح الاجتماعية للدواء بالنوعية والجودة والسعر المناسبين، كما تم التطرق إلى ملف تشجيع الصناعة المحلية ومساعدة المصنعين المحليين لضمان التنوع وعدم الاكتفاء بإنتاج نفس النوع من الدواء والتركيز على إنتاج أشكال جنيسة للأدوية من أجل ضمان منظومة صحية بفاتورة متوازنة وحماية التوازن المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي.
• وأضاف بلعمري مسعود، أن وزير الصحة والسكان كشف عن معرفة دقيقة بالمشاكل التي يعانيها قطاع الصحة وبمعرفته لأدق التفاصيل المتعلقة بالتجاوزات المسجلة في قطاع الدواء بوجه خاص، وقال المتحدث إن وزير الصحة والسكان سبق الوفد لطرح بعض الانشغالات والفوضى التي يعرفها القطاع.
• وطالبت النقابة وزير الصحة والسكان بضرورة تدخل الدولة لإنهاء حالة الفوضى التي تسببت في تسجيل ندرة في العديد من الأدوية، في الوقت الذي تجاوزت فيه فاتورة الاستيراد سنة 2007. وأكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن وزير الصحة والسكان على دراية تامة بأن التزود بالأدوية المنتجة محليا لم يعرف أي انقطاع، على عكس الأدوية المستوردة، مضيفا أنه لا يعقل أن تخصص الدولة أكثر من 140 مليار دج لقطاع الصحة لتجد نفسها أمام ندرة بعض الأنواع من الأدوية المستوردة.
• وأبلغت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص انزعاجها الشديد من الطريقة التي تعمل بها بعض فرق التفتيش التي أطلقها وزير القطاع السابق. وقال رئيس النقابة إن الممارسين الخواص لا يعترضون على حق الدولة في ضبط المهنة وحماية الصحة العامة، ولكن مع ضمان عدم إهانة الممارسين.
• وكشف المتحدث وقوف الوزير مطولا عند مسألة هامش الربح الخاص الذي يستفيد منه الصيادلة، مضيفا أن بركات تحصل بصفة رسمية على الضوء الأخضر من الرئيس بوتفليقة للانطلاق في مراجعة النصوص الحالية المنظمة لهوامش الربح لجعله في صالح الدواء بتشجيع الدواء الجنيس، وإعطائه أهمية خاصة ضمن المنظومة الوطنية للصحة.
• وأكد وزير الصحة إعطاء صلاحية واسعة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الذي كلف منذ جوان الماضي بإجراء التجارب والتحاليل العلمية الخاصة بإجراء اختبار المكافئة الحيوية (Bioéquivalence) للأدوية بأمر من رئيس الجمهورية، وهذا في إطار الرد على الحملات المغرضة التي تشكك في نوعية الأدوية المنتجة محليا من طرف المخابر العمومية والخاصة.            
• ومن أجل وضع حد لفوضى الاستيراد، طلب وزير الصحة من جميع المتعاملين الصيدلانيين إيداع البرامج التقديرية الخاصة بسنة 2009 في الفترة الممتدة بين الفاتح سبتمبر و15 أكتوبر القادم كآخر أجل.
• وشددت مديرية الصيدلة بالوزارة على ضرورة التزام المستوردين بتقديم توقعات معقولة، بعيدا عن التضخيم والتهويل في الأرقام التقديرية، وهذا بعد تسجيل رئيس الجمهورية لملاحظات سلبية جدا على التوقعات السنوية للواردات التي كانت سببا في الارتفاع الجنوني لفاتورة الدواء في الجزائر.