بوتفليقة يُعلن الحرب على الرشوة في تسيير الصفقات العمومية

شدّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على مجموع مسؤولي الدولة في تعليمة رئاسية، منذ أيام مطلع العام الجديد 2010، بضرورة تجنب جميع أشكال الرشوة وتحريك الآلية المتعلقة بمكافحة الرشوة المتداولة في منح الصفقات العمومية، الخاصة بالمشاريع الحكومية الكبرى وباقي المشاريع بالأخص التي يدخل فيها متعاملون أجانب عن طريق مكاتب دراسات “وهمية”…

• مؤكدا على واجب الحفاظ على نفقات الدولة ونجاعة الأشغال خلال عمليات إنجاز مشاريع ذات الخدمة العمومية والمنشآت الفنية الكبرى.
• واتهم الرئيس بوتفليقة في مضمون التعليمة بعض المتعاملين الوطنين بترويج تجارة أبطالها خبراء أجانب وهميين، من خلال دراسات أجنبية يدفع مقابلها أسعارا خيالية بالعملة الصعبة نتيجة جهل السعر الحقيقي وأحيانا تعمد متعاملين وطنيين ذلك، وطالب رئيس الجمهورية بعدم المخاطرة بدراسات أجنبية مكلفة في إنجاز مشاريع تمولها الدولة، وقدم في ذلك أولوية دراسات الخبرة الوطنية، كما أعطى التحكيم لهيئة مركزية للدراسات تكون تحت إشراف الحكومة.
• وقد جسد الوزير الأول، أحمد أويحيى، التنفيذ الفعلي لذات التعليمة الرئاسية رقم 3 الصادرة بتاريخ 13 ديسمبر 2009، التي تحوز “الشروق” على نسخة منها، بإصدار منشورين حكوميين رقم 673 و680 الصادرين بتاريخ 31 ديسمبر 2009، حيث أوضح الوزير الأول، أن ذات المنشورين جاءا لتطبيق التعليمة الرئاسية المتعلقة بالصفقات العمومية، وفقا للرسالة الموجهة لشركات مساهمات الدولة وباقي المؤسسات الاقتصادية الإستراتيجية والوطنية، وشرح أويحيى الإجراءات التي يجب اتخاذها في الحسبان خلال منح الصفقات العمومية، مؤكدا على أن التعليمة المعنونة بـ “الصفقات العمومية” تعني جميع العقود المبرمة والخاصة بالممتلكات العمومية أو شركات تسيير الأموال التجارية للدولة التي تقوم بها الإدارات والهيئات العمومية أو الشركات التي تملك فيها الدولة أسهمها.
• وأفادت الوثيقة أن التعليمة الرئاسية تتضمن أيضا دراسات الجدوى في إطار إنجاز المشاريع العمومية التي تمولها الدولة، فضلا عن الدراسات التي تقوم بها مكاتب الخبرة الأجنبية الوهمية التي أصبحت تمثل تجارة رائجة من طرف المتعاملين الوطنيين، الذين يدفعون مبالغ قياسية بالعملة الصعبة نتيجة جهلهم للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسعر الحقيقي لتلك الدراسات
• وفي هذا السياق، قررت الحكومة مركزة جميع القرارات المتعلقة بالدراسات لدى هيئة مركزية سيتم تحديد شروط عملها لاحقا، وستضمن التنظيم المتعلقة بهذه الهيئة الشروط الأساسية التي تبيح اللجوء إلى الخبرة الأجنبية في حالة واحدة، وهي عدم وجود خبرة وطنية كافية في المجال المحدد، ويتم تحديد كيفية اللجوء إلى الخبرة الأجنبية من طرف مصالح الشركة الجزائرية وليس من طرف شركائها الأجانب في حال وجود شراكات، على أن لا تكون الدراسات ودفاتر الشروط موجهة لصالح شركة أجنبية، مما يشترط توصل الخبرة المحلية إلى إعلان دفتر شروط وفق مقاييس قانونية وشفافة.
• من جانبه، راسل الرئيس المدير العام لشركات مساهمات الدولة، الأحد الماضي، جميع الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين ورؤساء المجالس الإدارية ومحافظي الحسابات لمختلف المؤسسات والشركات الاقتصادية العمومية، في إرسالية تحت رقم 464، مؤرخة في 3 جانفي 2010، لتنبيه جميع المسؤولين واتخاذ الإجراءات في ذات الصدد، والالتزام بمحتوى التعليمة الرامية إلى ضبط نفقات الدولة وتشجيع الخبرة الوطنية في الدراسات على الأجنبية التي باتت تستنزف الملايير بالعملة الصعبة.
• وأوضح الوزير الأول، أن صندوقا وطنيا للتجهيزات والتطوير “كناد” وضع تحت تصرف وزارة المالية، بداية من الفاتح جانفي الجاري، يخص جمع الدراسات وكيفية التخليص في خدمة المؤسسات العمومية، في إطار شفاف يخص تسليم الصفقات العمومية، كاشتراط في التعاقد مع مكاتب الدراسات للخبرة سواء الوطنية أم الأجنبية، ويخضع الأمر لإجراءات الرقابة من طرف المفتشية العامة للمالية، كما أن تحضير الملف للصفقات يجب أن يعود للجانب القانوني في شكلية الملف.
•  ووضعت  لدى المؤسسات والشركات الوطنية أربعة ضوابط تخص إنجاز عقود الصفقات العمومية، تعطي الأولوية دوما للخدمات المحلية، تحديد عمليات اللجوء إلى الخبرات الأجنبية، تشجيع الخبرة لدى المتعاملين الوطنيين إلى جانب أحقية الاختيار للخبرة الوطنية، كما أفادت الوثيقة أن ترجمة ذات الضوابط الاربعة تكون بإجراءات ثلاث من خلال تعريف مراجع دفتر الشروط، حساب الأثر الخاص بتحويل العملة الصعبة عند اختيار المشاركين في الصفقات، بالإضافة إلى تخصيص ترويج للمعالجة المحلية لفائدة المؤسسات الأجنبية.