بورما تحظر على المسلمين تسمية “الروهينغا” في الإحصاء السكاني

أعلنت بورما السبت انه لن يسمح للمسلمين بتسجيل أنفسهم تحت اسم “الروهينغا” في أول إحصاء للسكان تجريه منذ ثلاثة عقود ويثير توترات طائفية.

وتأتي هذه الخطوة بعد ان توعد البوذيون في ولاية الراخين الغربية التي تشهد أعمال عنف بمقاطعة الإحصاء بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى الاعتراف الرسمي بالروهينغا الذين تصنفهم الأمم المتحدة بين أكثر الأقليات في العالم تعرضا للاضطهاد.

وصرح المتحدث باسم الحكومة يي هتوت للصحافيين في رانغون انه “اذا أرادت عائلة التعريف بنفسها بأنها من +الروهينغا+ فلن نقوم بتسجيلها”.

وأضاف انه يمكن للأشخاص ان يصفوا أنفسهم بأنهم “بنغاليون” الصفة التي تطلقها السلطات على معظم الروهينغا الذين تعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش المجاورة.

وفر موظفو إغاثة أجانب من ولاية الراخين الغربية المضطربة هذا الأسبوع بعد ان هاجمت عصابات من البوذيين مكاتبهم في الولاية مع تصاعد التوتر قبل إجراء الإحصاء السكاني.

وهذا أول إحصاء يجري في بورما منذ 1983 وسيبدأ الأحد ويستمر 12 يوما بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتعرض الإحصاء السكاني لانتقادات بسبب تضمنه أسئلة تتعلق بالعرق والديانة وهو ما يمكن ان يزيد من الاضطرابات ويهدد محادثات السلام الهشة مع الجماعات المتمردة.

وأثار الإحصاء غضب القوميين البوذيين بسبب اشتماله على قسم يتيح للأشخاص تحديد عرقيتهم وهو ما يسمح للروهينغا نظريا بالتسجيل تحت تلك الاثنية ما يثير مخاوف من منحهم حقوق سياسية.

الا ان مسؤولين حكوميين في الولاية سعوا الى طمأنتهم بان مصطلح “الروهينغا” لن يؤخذ في الاعتبار، بحسب النائب المحلي اونغ ميا كياو. وصرح النائب لوكالة فرانس برس “سنكتب فقط +بنغالي+ لان الروهينغا لا وجود لهم”.

واندلعت العداوات بين البوذيين والمسلمين في ولاية الراخين في 2012 وأدت الى مقتل العشرات وتشريد 140 الف شخص.  

وقال مسلمون في أنحاء نائية من الراخين ان السلطات هددت السكان المحليين بعقوبات قاسية في حال قاموا بالتعريف عن أنفسهم على انها من الروهينغا.

وتفرض على الروهينغا مجموعة واسعة من القيود المتعلقة بالسفر والعمل وحتى الزواج.