بوشوارب: قانون جديد لتنظيم “الشراكة” بين المؤسسات العمومية والخاصة

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أنه يتم حاليا إعداد قانون جديد ينظم الشراكات بين المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا مراجعة هندسة نظم التركيب الصناعي قريبا.

وأوضح بوشوارب خلال الطبعة الثانية للجامعة الصيفية لمنتدى أصحاب المؤسسات المنعقد، الخميس، بقسنطينة، أنه تم الشروع في التفكير حول نص مشروع قانون يتعلق بالشراكات العمومية-الخاصة، مشيرا إلى أن هندسة نظم التركيب الصناعي (CKD/SKD) في الجزائر، التي لم تتغير منذ 1998 ستكون محل مراجعة لجعلها “رافعة تساهم في بعث الشعب الصناعية”، وتهدف هذه التعديلات إلى دفع الصناعيين إلى الالتزام برفع مستوى الإدماج المحلي كشرط الاستفادة من الامتيازات. 

وعند حديثه عن النصوص التشريعية التي تم إصدارها في مجال الاستثمار، أكد وزير الصناعة أنه سيتم استكمال جميع النصوص التطبيقية قبيل نهاية العام الجاري حتى يكون للبلاد ابتداء من مطلع 2017 “إطار قانوني مطهر، مستقر وجذاب”، مضيفا “بفضل هذه القاعدة التشريعية فإنه سيكون لدينا للمرة الأولى قانون بسيط  قار وشفاف وبالتالي ممكن التوقع”.

وقال بوشوارب خلال الجامعة الصيفية التي حضرها أيضا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد عبد السلام شلغوم وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد ورئيس منتدى أصحاب المؤسسات على حداد، إن الجهود منصبة حاليا حول إعادة بناء شعب التعدين والمعادن، الإلكترونيك، الميكانيك، السيارات، الطيران، الكيمياء الصناعية، الصيدلة، بناء وإصلاح السفن، الصناعات الفلاحية، الجلد والنسيج والخشب والأثاث. 

وأكد وزير الصناعة، أن “تطوير هذه الشعب الصناعية سيسمح لنا في غضون 2019 بالتحول من صفة مستورد إلى منتج لتلبية جزء كبير من الحاجيات الداخلية قبل التحول لاحقا إلى مصدر لمنتجات مصنعة”.