بوضياف: الدولة تمسح ديون المؤسسات الصحية العمومية
أعلن أمس ، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن مصالحه وضعت أول أمس قانون الصحة الجديد بمكتب أمانة الوزير الأول للاطلاع عليه وعرضه على مجلس الوزراء قبل عرضه للمصادقة بالبرلمان، مؤكدا أن الدولة قررت مسح ديون المؤسسات الإستشفائية عبر الوطن بمبلغ 25 مليار دينار ما يعادل 2500 مليار سنتيم.
ودعا الوزير مسؤولي المؤسسات الصحية إلى تحمل مسؤولياتهم مستقبلا بعد توفير الإطار الملائم لسير هذه المؤسسات والقضاء على كل النقائص المسجلة في الأدوية والمعدات الصحية، ومسح ديون المؤسسات الصحية العمومية من طرف الحكومة.
وقال بوضياف أن المشكل المتعلق بالأدوية قد تم حله نهائيا محملا مسؤولي المؤسسات الصحية مسؤولية سوء تسيير المخزون من الأدوية أو عدم إرسال الطلبات في وقتها المحدد، أما بخصوص قانون الصحة الجديد فقد أعرب المتحدث عن ارتياحه للمشروع الذي يعلق عليه آمالا كبيرة في النهوض بقطاع الصحة بالجزائر وأضاف أن مسودة المشروع قد تم رفعها إلى أمانة الوزير الأول الأول أمس.
وطمأن وزير الصحة مستخدمي القطاع بخصوص الترقية، حيث كشف أن الوزير الأول قد منح رخصة استثنائية تسمح لمستخدمي القطاع بدون استثناء بالتدرج في المناصب معلنا عن عدة امتحانات مهنية لفائدتهم بشرط توفر الأقدمية بين 5 و7 سنوات، بالإضافة إلى دورات تكوينية خاصة بجميع الأسلاك ذلك بالتراب الوطني وخارج الوطن بداء من السنة المقبلة.