بوضياف: توقيف مؤقت للقاح.. ومراجعة قائمة الأدوية المستوردة

كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن توقيف مبدئي لعملية التلقيحات الخاصة بالأطفال عبر المستشفيات، لتفادي حدوث مشاكل، وهذا على خلفية وفاة رضيعين بعيادة خاصة بالرويبة، بعد تلقيهم للقاح معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية. بالمقابل، دعا الوزير إلى مراجعة قائمة الأدوية المستوردة، قائلا: “تم مراسلة منظمة الصحة العالمية وسنبحث عن بدائل أخرى لا تشكل خطرا”.

واستغل الوزير فرصة نزوله على المعهد الوطني للصحة العمومية، الإثنين، ليؤكد أن مصالحه قررت توقيف عملية التطعيم باللقاح “المشبوه”، على خلفية وفاة رضيعين مؤخرا بعيادة خاصة بالرويبة، بسبب لقاح معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية، ولتفادي أي مشاكل- حسب الوزير- تم تجميد العملية، قائلا: “أوقفنا الحقن مبدئيا بعد وفاة ثلاثة أطفال، والتحاليل أثبتت سلامة هذه الحقن، والجزائر- حسبه- راسلت منظمة الصحة العالمية وهناك بدائل لا تشكل خطرا”، مضيفا: “نحن متأكدون أن اللقحات ليست سببا في وفاة الأطفال، لأن 33 طفلا تلقى اللقاح نفسه وتوفي 3 منهم”.

وبخصوص الضجة التي أثيرت مؤخرا، بخصوص رواج دواء مقلد لداء السكري ببعض ولايات الوطن، دعا بوضياف المواطنين والمرضى على وجه الخصوص، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، مؤكدا أن مصالح الأمن فككت ورشة في وقت سابق لتقليد دواء السكري، ومصالحه لن تعوض الضحايا- على حد قوله- خاصة أن هؤلاء الأشخاص قد اشتروا هذه الأدوية من السوق السوداء، مصرحا: “لا دخل لنا في القضية، لأن الدواء لم يسوق في الصيدليات”.

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تنصيب المركز العربي لمكافحة السيدا، وهو القرار الذي جاء بعد اجتماع نواكشوط الذي اختار الجزائر مركزا له، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يولي اهتماما لهذا الملف، شأنه شأن ملف مرضى السرطان في الجزائر، حيث قال إنه يتابع الملف شخصيا ويطلع على التقارير التي تصله سنويا.

وبخصوص ميكانزمات الإصلاح التي شرعت مصالحه في تطبيقها، قال الوزير إنها تسير على أكمل وجه، وكل ما يقال عن التجاوزات التي تحدث في الاستعجالات لا أساس لها من الصحة، قائلا: “الوزير الأول سلال وجه تعليمات صارمة لحماية الأطباء أثناء أداء مهامهم”.

للإشارة، فإن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سبق أن أكدت أن مهمة مصالح الاستعجالات الاستشفائية تتمثل في التكفل الاستعجالات الطبية الجراحية “الحقيقية” ولا يمكنها أن تكون مقصدا للاستشارة الطبية أو للتكفل بخدمات التمريض، حيث تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة الزيارات المفاجئة التي قادت الوزير إلى بعض مصالح الاستعجالات، التي أفضى آخرها إلى توقيف مسؤول المصلحة بمستشفى مصطفى باشا.