بوضياف: لن ينجو “مجرمو” المستشفيات من العقاب
أعطى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف خلال الزيارة التي قادته أمس إلى مستشفى ابن باديس الجامعي بقسنطينة على خلفية الفضيحة التي شهدتها مصلحة التوليد مؤخرا، تعليمات لغلق مصلحة التوليد ابتداء من السبت القادم.
وزير الصحة اعتبر ما يحدث في المستشفى الجامعي تواطؤا من بعض الأطراف الت تريد الاصطياد في المياه العكرة، واعدا بالتصدي لهم ومحاربتهم، وأنه لن يتوانى في تسليط العقوبات اللازمة على كل المتسببين الذين اعتبرهم مجرمين لا يمكن أن ينفذوا دون عقاب.
ولم يفوت الفرصة ليوجه شكره للإعلام الجزائري الذي حسبه كان له الفضل في إماطة اللثام عن هذه الفضائح، طالبا منهم العمل بمهنية “وأنا سأكون محاميكم وأدافع عنكم“. أما عن الإطارات التي أوقفت عن العمل، أكد الوزير أن التحقيق هو الفاصل في الأمر وعلى أساسه ستتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة، واعدا بمواصلة إصلاح القطاع.
وأكد وزير الصحة أن نتائج التحقيق الخاص بالتجاوزات ومظاهر الفساد التي شهدها مستشفى ابن باديس الجامعي مؤخرا سيعلن عنها خلال الـ24 ساعة القادمة، والتي ستبين المتسببين في الإهمال، مشيرا إلى وجود 25 قضية للمستشفى الجامعي أمام العدالة.
وزير الصحة أوضح في الندوة الصحفية التي نشطها على هامش زيارته لمصلحة التوليد أن قطاعه يعرف حركية غير مسبوقة واستراتيجية عمل كبيرة والتي ستسمح بإعادة النظر في القانون رقم 50/85 الذي لم يعد يلبي متطلبات المواطن وموظفي القطاع، مشيرا إلى أن القانون الجديد هو قانون توافقي، وسيكون مكسبا لكل الجزائريين“.
وكشف الوزير عن تنصيب لجنة تحقيق وتفتيش الأسبوع الجاري لعيادة أمراض الكلى بالدقسى التي تشهد تأخير في سير العمليات الجراحية.