بوعلام صنصال كان يُسيء للإسلام بإمكانيات الدولة.. ولهذه الأسباب أقلته!
-
-
12386
-
24
قال وزير الصناعة الأسبق، الهاشمي جعبوب، إن الكاتب بوعلام صنصال، “كان شخصية فوق القانون لا يخضع لوصاية أي كان ويتصرف كما يشاء”، أثناء عمله بوزارة الصناعة، وكشف كذلك أن صنصال “كان يتغيب لأيام وأسابيع.. وكان يكرّس أوقات حضوره النادرة والمتقطعة للوزارة لاستغلال إمكانيات الدولة لأغراضه الشخصية في كتابة وتأليف كتب ونشر مقالات تزدري الدين الإسلامي وتتعارض كليا مع مقومات وثوابت الدولة الجزائرية”.
واستعرض الوزير السابق والقيادي في حمس، الهاشمي جعبوب، بعضا من معرفته بالكاتب بوعلام صنصال، حيث ذكر في منشور على صفحته على فايسبوك: “بعد استلام مهامي الوزارية -يقصد للصناعة- شرعت في استقبال إطارات الوزارة أولا للتعرف عليهم وخاصة طمأنتهم بحكم معرفتي المسبقة بحالة الإرباك والخوف التي تنتاب عادة إطارات الوزارات عند كل تغيير وزاري، وكلما طلبت استدعاء صنصال إلا وكان الرد إنه غائب، وبعد استفساري عن الأمر اكتشفت أن المعني معتاد على التغيب لأيام وأسابيع ولا أحد يسأله وأن كل موظفي الوزارة على علم بذلك ولا أحد يبدي استغرابا ولا استهجانا باعتبار أن صنصال شخصية فوق القانون”.
ويذكر جعبوب عن صنصال الذي كان واحدا ممن خصهم الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون بدعوة على مأدبة غذاء الأربعاء الماضي خلال زيارته للجزائر: “عند استقبالي له بادرته بالسؤال عن غياباته المتكررة، فاجأني بالقول إن ذلك يعود لكثرة سفرياته إلى الخارج في مهام رسمية وسرية لصالح الدولة الجزائرية، سألته باستغراب كيف تسافر في مأموريات رسمية من دون علم ولا إذن وزيرك؟ رد بأسلوب يُفهم منه بأنها مأموريات تفوق مستوى وصلاحيات الوزير، أوقفته عند حده وأعلمته بأنه موظف كباقي الموظفين، إن كانت له مزايا من قبل فإني أسحبها منه وأنه ملزم باحترام النظام الداخلي للوزارة كباقي الإطارات”.
واتهم جعبوب صنصال برفض الامتثال للقوانين والأطر المنظمة للعمل داخل مبنى الوزارة آنذاك، فما كان منه إلا إنهاء مهامه، وهنا يكشف “أبت عليه نفسه أن ينضبط وهذا ما أدى بي إلى إنهاء مهامه رغم التدخلات خاصة من طرف أحد أصدقائه آنذاك بديوان رئيس الحكومة الذي ترجاني أن أسحب اقتراحي لكون المعني شخصية عالمية، وأنه وحسب زعمه، يؤدي أدوارا كبيرة لمساعدة الجزائر في المحافل الدولية وفي فك الحصار المضروب عليها.. كان ردي له أن مكانه الطبيعي إذن برئاسة الحكومة أو بوزارة الخارجية وليس بوزارة الصناعة وأن إحالته على التقاعد لا رجعة فيها”.
