بيانات الداخلية تبدّد شبهة “التعتيم” وتلزم الصحافة الأجنبية بالمصادر الرسمية

غيّرت وكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية، في طريقة تعاطيها مع الوضع الأمني في الجزائر، حيث أصبحت تعتمد أساسا على البيانات الرسمية الصادرة عن مصالح الأمن ووزارة الداخلية، وبشكل أقل من أجل “التدعيم والتطعيم” الإستناد إلى تدخلات وشهادات مراسيلن إعلاميين وصحفيين جزائريين كشهود على الحدث.

• ويُلاحظ منذ مدة، إصدار وزارة الداخلية لبيانات رسمية كلما وقع إعتداء إرهابي في البلاد، تعلن فيه عن حصيلة الخسائر المادية والبشرية وأرقام الضحايا، وهي البيانات التي أصبحت وكالات الأنباء والقنوات الفضائية تعتمد عليها لتغطية مثل هذه “الأحداث” الأمنية في الجزائر، في ما يشبه “قطيعة” و”مقاطعة” مع ما يسمى بالمصادر المطلعة والموثوقة والمأذونة والعليمة وكذا “شهود عيان” غالبا ما يتم إختيارهم بطريقة إنتقائية ومدفوعة الأجر لتمرير “سمّ مدسوس في عسل” أو الدفاع عن “حق يراد به باطلا” !.
• ويرى مراقبون أن جنوح السلطات العمومية إلى التبليغ عن “حقيقة” ووقائع العمليات الإجرامية، أسقط عن التنظيم الإرهابي والأوساط التي تستثمر في الوضع الأمني في الجزائر، الغموض والضبابية والأنباء المشبوهة وغير الرسمية، التي كانت توظف في تغيير الحقائق بالتلفيق والتضليل والتغليط وصناعة سيناريوهات وهمية ومزيفة، هدفها الترويع والتضخيم والتهويل.
• وتأتي عملية “تصحيح” الوكالات والقنوات الأجنبية لطريقة تعاملها وتغطيتها للوضع الأمني بالجزائر، بعد حادثة وكالتي الأنباء الفرنسية و”رويترز”، قبل أشهر، عندما إعتمدت الأولى على تضخيم عدد ضحايا إعتداء إرهابي(شركة غزال الفرنسية ببني عمران ببومرداس)، والثانية حين نقلت خبرا كاذبا عن ضحايا إفتراضيون لإنفجار إرهابي وهمي ومزعوم(محطة المسافرين بولاية البويرة) بعيدا عن الأخلاق والمهنية والإحترافية.
• وقد إستدعى هذا “الخطأ” المهني الفادح، تدخل السلطات العمومية، تفاديا لتكراره مستقبلا، حيث إستدعت وزارة الإعلام والإتصال، مراسلي الوكالتين وإستمعت لردودهما وتبريراتهما، قبل أن تقرر تجميد إعتمادهما في إنتظار مواصلة التحقيق..وكان هذا الإجراء السريع، رد فعل مبرّر على إعتبار أن الوكالتين وقعتا في فخ أثار الذعر وسط الجزائريين بنقل أخبار ترهيبية لا أساس لها من الصحة.
• بيانات وزارة الداخلية، تبدّد أيضا برأي مراقبين، نظرية “التعتيم” وإخفاء الحقيقة، والتي ظلت العديد من المنظمات والأطراف داخليا وخارجيا، تستخدمها للإستثمار في تحليل تطورات الوضع بالجزائر، وبالفعل فإن “الصمت” في وقت سابق-لأساب ومبررات معينة- ساهم حسب متابعين، في تنامي تحليلات وتخمينات وتوقعات كان ينتجها “محللون وخبراء” من “أصدقاء” بعض الوكالات والقنوات التي إحترفت خلال سنوات الفوضى والدم، صحافة التخويف التهويل، ببث حصص وربورتاجات، غالبا ما أهدت خدمات مجانية للتنظيمات الإرهابية وشكلت لها “قواعد خلفية” و”ألسنة إعلامية” تنطق بإسمها وتروّج لجرائمها في حق الأبرياء والعزل والمؤسسات الجزائرية.
• وكشفت الفبركة والمونتاج الخيالي الذي إعتمدته “رويترز” في صناعة “تفجير” البويرة، وكذا تضخيم حصيلة الإعتداء ببني عمران، أن العديد من الأخبار والمعلومات التي كانت تقدم خلال سنوات الأزمة، هي صناعة مزورة بأهداف سياسية تخدم “أيادي أجنبية” و”لفيف” من السياسيين الهاربين و”المتورطين” الفارين، وهو ما حصل مع أكذوبة “الحرب الأهلية” وسؤال “من يقتل من؟”، وملفات المفقودين وضحايا الإرهاب، ومؤخرا المسلحين التائبين، ممّن حاولت بعض القنوات-حسب إعترافات وشهادات لهم- إستعمالهم بالإغراء والإستدراج في إنتاج تحقيقات ميدانية لضرب مسعى السلم والمصالحة الوطنية بالجزائر، من خلال التشكيك في النتائج الإيجابية والنبش في “الملفات القديمة” وتأليب الإرهابيين الذين تابوا وإستسلموا من أجل العودة إلى النشاط المسلح !.