بيان عاجل من حماس بشأن الإعلان الصادر عن عباس.. هذا ما جاء فيه

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا أعربت فيه عن قلقها البالغ تجاه إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وقالت حماس: “إن هذا القرار الأحادي يمثل تجاوزا خطيرا للإرادة الوطنية الجمعية، وتجاهلا صريحا لاتفاقات القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، التي أكدت جميعها على ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، وبمشاركة شاملة لكل القوى والفصائل الفلسطينية، بما يضمن تمثيلا حقيقيا لشعبنا في الداخل والخارج”.

وأضافت أن “استمرار القيادة المتفردة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يُكرس الانقسام، ويُضعف الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويقوض جهود استعادة الوحدة الوطنية، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتكامل الجهود، في ظلّ ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وعدوان صهيوني متواصل، وما تتعرض له الضفة الغربية من استيطان وتهجير، وما يجري من مخططات تهويد للقدس وتقسيم للمسجد الأقصى المبارك”.

وتابعت: “إننا في حركة “حماس” نرفض هذا المسار الانفرادي، وندعو إلى الوقف الفوري لأي خطوات أحادية، ونطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الوطنية، خصوصًا ما يتعلّق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة، وبما يضمن إعادة الاعتبار للدور الوطني التحرري للمنظمة، باعتبارها إطارًا جامعًا للكلّ الفلسطيني”.

واختتمت: “جماهير شعبنا الفلسطيني، وقواه وفصائله الحيّة، إلى رفض هذا النهج الإقصائي، والتمسّك بخيار الوحدة والشراكة، والعمل المشترك من أجل حماية المشروع الوطني، وتجسيد تطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال”.

وأثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، قبل نهاية العام الجاري، تساؤلات في الشارع الفلسطيني حول دوافعه ومبرراته، وهدف الاشتراطات التي تضمنها بخصوص المرشحين، وموقف الفصائل منه.

ويقع على عاتق المجلس الوطني الفلسطيني وهو بمثابة برلمان منظمة التحرير، وضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها، وعقد 32 دورة منذ إنشائه عام 1964، دون أي انتخابات.

وينص النظام الداخلي لمنظمة التحرير على أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني لولاية تمتد 3 سنوات، عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية، وإذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.

وجاء في قرار الرئيس الفلسطيني أن تعقد الانتخابات “وفقا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني” على أن يحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية.

كما نص على أن يتشكل المجلس من 350 عضوا، ثلثان من داخل فلسطين، وثلث من فلسطينيي الخارج والشتات، مشترطا لعضوية المجلس “التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية”.

ونص القرار على أن تصدر اللجنة التنفيذية قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج.

وقال إن مهام اللجنة تحدد في قرار تشكيلها، وتعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار للمصادقة عليه.