“بيجو” قريبا.. أربع سيارات “رونو” جديدة ومصنع لقطع الغيار
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن توجه شركة “رونو” للسيارات بالجزائر إلى إنتاج أربعة أصناف جديدة قريبا، لتضاف إلى سيارة سامبول. كما تقرر إنشاء مصنع لقطع الغيار لم يحدد الوزير المنطقة التي سيكون فيها ولا تاريخ إنجازه.
تحاشى وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد الأخير، الحديث عن رجل الأعمال ورئيس مجمع سيفيتال، إسعد ربراب، واعتبر بوشوارب وهو يرد على استفسارات النواب عن حقيقية الجدل الذي أثير حول ربراب، تناولته الصحافة كثيرا “أن الملف طوي ولا يجب الحديث عنه“.
وقال نفس المسؤول، أثناء عرضه، إن شركة “رونو” للسيارات بالجزائر ستعزز نشاطها، ولن تكتفي بتصنيع سيارة “سامبول“، بل سيتم تصنيع أربعة أصناف جديدة، يرافقها أيضا فتح مصنع لقطع الغيار، لم يكشف عن تاريخ الإعلان عنه.
وعن ملف “بيجو“، قال الوزير إن المفاوضات لإنشاء المصنع في الجزائر، متقدمة، ولا يجب مقارنتها بالسلطات المغربية، التي دشنت مصنعها “بيجو سيتروان” بقيمة استثمارات عادلت ملياري دولار لتركيب نوعين من السيارات وهي “301” و“سي إيليزي” وسيارة ثالثة مخفضة الكلفة، مؤكدا بشأن القرض الاستهلاكي، أنه مؤجل إلى غاية تحديد قائمة المنتجات المحلية.
توزيع 8700 هكتار من العقار الصناعي على المستثمرين قريبا
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن الشروع قريبا في توزيع 8700 هكتار من العقار الصناعي على طالبيه من المستثمرين، كاشفا عن انتهاء أزمة العقار بشكل نهائي في الجزائر شهر جوان 2016، في حين أكد أن العقارات التي سيتم توزيعها هي مساحات استرجعتها الحكومة من شركات وطنية لم تستغلها خلال الفترة الماضية أو ليست في حاجة إليها.
وأضاف الوزير، على هامش اللقاء الاقتصادي الجزائري السويسري أمس بفندق الهيلتون، أن المرحلة الأولى لتوزيع العقار ستشمل 8700 هكتار، في حين يرتقب أن تشمل المرحلة الثانية 4000 هكتار بداية من السداسي الثاني للسنة المقبلة، مثمنا الإجراءات التي سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد، الذي احتوى مواد تخدم مناخ الأعمال وتجلب المستثمرين. كما علق على تقرير “دوينغ بيزنس” الأخير بأن البنك الدولي أصدره بالرجوع إلى مناخ الاستثمار شهر جانفي 2015، وليس بداية من جوان الماضي.
وثمن بوشوارب إجراءات دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكلاء السيارات المعتمدين. وقال إن الإجراء سمح بتنظيم السوق في فترة قياسية وتحدث عن انهيار الواردات بـ100 ألف سيارة كما حدد هدفا لبلوغ واردات تعادل ملياري دولار بدل 6 مليارات دولار التي تعوّد عليها وكلاء السيارات المعتمدون.