بيع الممتلكات والعقارات المُهملة بالبلديات للخواص!
-
-
10679
-
19
وبخ وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية بسبب ما سماه بـ”سياسة اللامبلاة” و”تبذير الكهرباء والموارد العمومية”، مشتكيا من الفواتير المرتفعة جدا للكهرباء التي ترد إلى وزارة الداخلية كل 3 أشهر.
وخاطب بدوي خلال إطلاقه الدورة التكوينية الوطنية الأولى بالمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري” التي سيستفيد منها 1783 منتخب محلي في العهدة الحالية، الأحد، “الأميار” بلهجة حادة، متوعدا أولئك المبذرين للكهرباء بعزلهم عنها وإلزامهم باستخدام الطاقات المتجددة التي تبقى ثقافة غائبة عند الكثير من المسؤولين المحليين، وصرح: “الذي لا تستطيعون التحكم في فاتورة الكهرباء، سيبقى عاجزا عن تقديم أي خدمة للمواطن، فتلك الفواتير الضخمة التي تردنا كل فترة، كان بإمكانكم استغلالها لتشييد المدارس والطرقات، بدل هدر المال العام بهذه الطريقة”.
وأكد الوزير أن الملايير من الدينارات تضيع فقط في الإنارة العمومية، عبر المصابيح المشتعلة ليل نهار وكذلك ترك الأضواء المشتغلة بالمكاتب والمستشفيات بعد مغادرة الدوام، وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر.
وحسب العرض الذي قدمته السيدة خداش نهلة دينة، مديرة فرعية بمديرية الطاقات المتجددة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن من بين أبرز الصعوبات التي تواجه الجماعات المحلية، تلك الديون غير المدفوعة لسونلغاز، والتي تم تقديرها بـ12 مليار دينار، حيث تستنزف فاتورة الكهرباء والغاز ما قدره 2 إلى 5 بالمائة من ميزانية التسيير للبلديات، 77 بالمائة منها تستهلك في الإنارة العمومية فقط.
وركز العرض المقدم من قبل خداش نهلة، على ضرورة استخدام الطاقات المتجددة الذي يمثل استراتيجية ذكية من أجل توفير ظروف معيشية أفضل للأجيال القادمة، ووقفت عند مزايا الإنارة العمومية المستقلة المستعملة للألواح الشمسية.
وحسب الإحصاء الأولي للمناطق المعزولة والنائية غير المزودة بالكهرباء الذي أعدته مديرية الطاقات المتجددة بوزارة الداخلية، فإن 3347 موقع غير مربوط بالشبكة الوطنية للكهرباء، و82 موقعا مزودا بمحطات الديزال التابعة لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة ، أما عدد الأسر المستفيدة قدرت بـ18 ألفا و607 عائلة، في حين بلغ عدد المواقع المزودة بـ”التوربينات” الغازية التابعة لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة 70 موقعا، وعدد المنازل المستفيدة هي 75 ألفا و833 منزل، في حين أن 123 موقع مزود بمولدات الديزال الصغيرة، وعدد المستفيدة منها 2717، أما عدد المواقع الخالية من أي وسيلة كهربائية بلغت 3132 موقع، أي 99 ألفا و466 عائلة من دون أي وسيلة للكهرباء.
ممتلكات البـلديات “النائمة” للبيع!
وفي سياق منفصل، كشف وزير الداخلية، عن انعقاد مجلس وزاري مصغر في غضون الأسابيع القادمة، يترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، لمناقشة ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتسيير المنشآت العمومية المتواجدة على مستوى البلديات والتي قامت الدولة بتشييدها قبل سنوات وظلت غير مستغلة، على غرار دور الحضانة، حظائر السيارات، المنشآت الرياضية والمحلات وغيرها، في إطار شراكة عمومية-خاصة.
وأكد بدوي، أن عشرات الممتلكات في البلديات مهملة وغير مستغلة مع أنه بإمكانها أن تضخ في الخزائن المحلية الملايير وهو ما يتطلب ضرورة المسارعة لاستغلالها في أقرب وقت وذلك بعد عملية الجرد التي أشرفت عليها وزارة الداخلية والتي تبين من خلالها إلزامية فتح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإجراء فرص جديدة للتمويل واستغلال هذه المنشآت النائمة منذ سنوات.
وقال بدوي إن هدف وزارته ألا يبقى المنتخبون المحليون جالسين في مكاتبهم وينتظرون الإعانات المالية المرصودة لهم من قبل الخزينة العمومية سنويا، وإنما في خلق الثروة وتقديم الإضافة عن طريق الشفافية في التسيير ووضع خطط استراتيجية قريبة وبعيدة المدى للتكفل بانشغالات المواطنين”.
في حين أكد رئيس المدرسة الوطنية للإدارة، عبد الحق سايحي، على ضرورة التواصل بين المسؤولين المحلين والمواطنين بشكل يسمح بادخار آلاف الملايير التي تضيع سنويا بسبب عدم استقبال المواطنين وضرب مثالا عن ذلك بذلك 400 دج عن كل موظف يتخلف عن العمل ساعة لمقابلة المسؤول في البلدية لكنه يعود صفر اليدين، وشدّد نفس المتحدث على أهمية إشراك المواطن في المشاريع المستقبلية التي تنجز على مستوى الجماعات المحلية، على غرار المؤسسات التربوية والأسواق الجوارية حتى لا تشهد أي شكاوى أو احتجاجات سكانية.
