بيع الوثائق الإدارية في المحلات والأكشاك ممنوع

شرع العديد من الولاة في غلق المحلات ومقاهي الانترنت وغيرها من الأكشاك التي تقوم بإعادة تصوير الوثائق الرسمية وإعادة بيعها كالاستمارات الخاصة بجوازات السفر واستمارات ترقيم السيارات وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق التي أثقلت كاهل المواطنين جرا الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تحاول السلطات القضاء عليها إلا أنها فشلت في ذلك.

وحسب قرار أصدره والي العاصمة عبد القادر زوخ، على مستوى ولاية الجزائر، نموذجا، والحامل رقم 2786 والمؤرخ في 27 أفريل 2016 والذي يتضمن غلق عشرات المحلات التجارية على غرار محلات “كشك”، بيع الهواتف النقالة المكتبات العطور ومواد التجميل التصوير الفوتوغرافي ومحلات الهواتف العمومية الواقعة بالعديد من بلديات العاصمة على غرار براقي الكاليتوس وسيدي موسى وغيرها .

وحسب مصادر “الشروق” فان زوخ اصدر قرارات بغلق أكثر من 100 محل تجاري بالعاصمة لمدة تصل إلى 6 أشهر بسبب البيع بصفة غير شرعية لوثائق رسمية تتمثل في استمارة تركيب السيارات، استمارة طلب جوازات السفر وبطاقات التعريف الالكترونية والتي أصبحت تجارة رائدة بفعل الطلب المتزايد الذي تشهده يوميا من طرف المواطنين.

وحسب القرار الذي أصدره زوخ فإن جل المحلات تقع أمام مقرات البلديات والدوائر حيث حرص زوخ من خلال القرار على الولاة المنتدبون للمقتطعات الإدارية وكذا السلطات الأمنية ورؤساء البلديات على تنفيذ القرار والحد من انتشار ظاهرة بيع الأوراق الرسمية.

من جهة أخرى، ناشد أصحاب المحلات في حديثهم للشروق والي العاصمة زوخ مراجعة القرار الغلق واستبداله بغرامات مالية مخففة باعتبار أن المحلات هي مصدر رزقهم الوحيد وخاصة وان شهر رمضان على الأبواب إضافة إلى إن جل المحلات المغلقة هي محلات قاموا كرائها، حيث أكدا العديد منهم القرار سيحلهم على البطالة إضافة إلى الخسائر التي سيتكبدونها.