بيع الوثائق الإدارية في المحلات والأكشاك ممنوع

يا اخي انا نعطيك الدليل . كاين مطعم السلام قريب للبلدية .تشوف بعض اعوان البلدية كل يوم يفطرو ب 1000 دج . احسب انت الشهرية اللي ياخذوها وفطورهم كل يوم

بلد العجائب ما يزيدون الا التعقيد بدل توفيرها بالمجان في الادارة حتى لا يستدعي اقتناءها من المحل اي تلقائيا تزول من الاكشاك ...يزيدونها تعقيدا بمنعها من الاكشاك حتى لا يجدها المواطن لا في الادارة ولا في الاكشاك ....تكمل السته مع الستين

ياولي ممكن أن تكون بعض الوثائق فقط رسمية ، لكن إستمارة جواز السفر فهي متواجدة في الموقع الرسمي للوزارة الداخلية و هذا الأمر مسموح به و نجد الموقع معلق على تعليمة رسمية على حائط الدائرة ، و لكان الصحفي لكتب هذا ليس لديه هاته المعلومة فاليذهب و يفتح الجريدة الرسمية التي تشير إلى ان أسمتارة جواز السفر أو بطاقة التعريف مسموح بها لسحبها عن طريق الموقع الرسمي أي الأنترنت ، و الذي يقوم بسحبها فهو يقبض ثمن الورق لا أكثر و أقل أي 10 دج فقط .روحوا صحوا معلوماتكم ، يصدر أمر و تعليمة ثم يقولون شئ أخر .

بلد العجائب ما يزيدون الا التعقيد بدل توفيرها بالمجان في الادارة حتى لا يستدعي اقتناءها من المحل اي تلقائيا تزول من الاكشاك ...يزيدونها تعقيدا بمنعها من الاكشاك حتى لا يجدها المواطن لا في الادارة ولا في الاكشاك ....تكمل السته مع الستين

هل يحاج المواطن ان يشتري هده الوثائق ادا وفرت في الادارات المعنية ثم لن تبق المشكلة و لا نحاج الى قانون ولا فعل اى شئ

min alghachi w ila ghachi l'algerie tahia blad alghachi

لأن اليابانيون لا يبالون بالخرافات والاساطير ولا يتاجرون بهموم غيرهم ولا يستثمرون اموالهم وفي زمن التقشف في بناء مسجد بملايير الدولارات بدلا من 5 مستشفيات مجمدة للتخفيف على المرضى او جامعات للتقليل من الإكتضاض.... والسلام

كيف تغلق محلات توفر للمواطن ما هو مفقود في الادارات الرسمية وهنا اخص بالذكر الطوابع الضريية التي لا نجدها في مصالح البريد ونضطر لشرائها في الدكاكين والغريب اانها تباع لنا بنفس السعر الرسمي واين هم هؤلاء الولاة من هذه الندرة

يا ايها "الغاشي" لان مفردة الشعب لا تليق بكم ....... تحبو غير الساهل و واش يخرج عليكم ......... هذا اجراء عادي و منطقي على اعتبار ان الادارة الجزائرية هي الجهة الوحيدة المخولة لتسليم و توزيع هذه الوثائق على طالبيها ...... اليوم صاحب الكشك يبيعلك استمارة و غدوة يبيعلك مسكن اجتماعي او محل حرفي-تجاري ........... ارتقوا بتفكيركم كما ارتقت الشعوب المتقدمة.

والله شيء مؤسف يجب إلغاء هذا القرار في اقرب وقت

تروح للبلدية يقلك مكانش تروح للمحل يقلك ممنوع نبيعلك
لازم ميكرو في الدار ب 4 ملاين و طابعة ب مليون و أنترنيت ب 500 ألف باه تخدم ورقة ب 5 دج

يا والي الأمر أنت مسؤول و ستسأل على كل كبيرة وصغيرة أمام الله

العملية تسبقها عملية تحسيسية مع توفير الوثائق على مستوى الإدارات بعدها تأتي عملية التفكير في الغلق لردع كل حجة

غباء منع بيع هاته الاوراق في ماذا يضر هذا الدولة ياك لا تتداول معلومات وليس عليها الدمغة لنقول تزوير ؟ وزيد منعو محلات بيع الهواتف النقالة المكتبات العطور ومواد التجميل التصوير الفوتوغرافي ومحلات الهواتف العمومية .راحو في الجرة

لازم الشعب افيق وكاننا اطفال تحضيري في تفكيرنا سينيما استمارات تباع فالاكشاك

يا مرزاق أعلاش راك تكذب ماشي مليح اتهام أعوان الحالة المدنية بهذه التهمة الباطلة زعما 500 دج ههه ربي يهديك اللي كنت أنت من سكان الكاليتوس يشهد الله ان كل وثائق الحالة المدنية توفرها البلدية و الدولة بالمجان و أعوان هذه المصلحة لا نشهد لهم إلا بالخير و يقومون بعملهم على أكمل وجه من حيث ظروف الإستقبال و حسن المعاملة و سرعة استخراج الوثائق و الرقمنة فلا تغالط القراء رفقا بعقولهم وانا واحد من الناس لو كان جات بيدي ما نغلقش هاذ المحلات مٌحال راهي أرزاق و قوت ناس بصح نفرض غرامات و قبلها اعذارات برك

يا للعجب يمنعون الأوراق بالأكشاك ولا يوفرونها بالإدارات أي عقلية هذه؟
تروح للبلدية تستخرج شهادة إقامة يقولك ما كانش les imprimés
تروح لمكتب البريد يقولك ماكانش شاك سوكور و les mandat
والأعجب يقولك دولة إقليمية.ويتبجحون بالقانون

اللي يشري هذه المطبوعات ب 5 دنانير من الاكشاك افضل من اللي يشريها ب500دينار من اعوان البلدية

اليابان الدولة المتحضرة وصلت الى 0 ورق ، يعني من أجل جمع ملف كل المعلومات ترسل الكترونيا ، اذا اردت هنا سحب الجنسية يطلب منك شهادة ميلادك و جدك و أبوك تذهب الى البلدية و تستخرجهم و تذهب الى المحكمة ليعطوك ورقة الجنسية لتدفعها في ملف آخر ، أما في اليابان فلا داعي لتعبك كل الأوراق ترسل عبارة عن رسالة الكترونية من ادارة الى ادارة أخرى. . أنت يا سي الوالي تتقاضى 50 مليون شهريا فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفكر في معانات الزواولة و لا يمكن في حال من الأحوال أن تبدع من أجل الوصول للعالم المتحضر .

هذا ظلم و تعسف في استعمال السلطة و القفز على الإجراءات التي تنظم النشاط التجاري و اصدار قرارات ارتجالية و مزاجية فكان من المفروض على الوالي توجيه اعذارات لأصحاب الأكشاك قبل الغلق و هذا الأمر لم يتبع و هؤلاء سيحالون على البطالة المؤقتة و تقطع ارزاقهم و تدمر تجارتهم و يفلسون و منهم من يعيل أفراد من عائلاته و لا يملك إلا تجارته البسيطة كمصدر للرزق و أغلبهم كرايا و نحن على أبواب شهر رمضان و كان يكفي تنظيم حملة توعية ثم توجيه اعتذارات قبل الغلق و فرض غرامات مالية فقط وأين كان زوخ قبل تفشي الظاهرة !!

هههه.. يا للعجب.. هذه المحلات التي ضمنت راحة مثالية للمواطن الذي يشتري الإستمارة ب 5 أو 10 دج و هو في الحقيقة ثمن تصوير الوثيقة لا أكثر.. أغلقوها لنعود لزمن رحلات البحث عن المعريفة أو دفع الرشوة للحصول عليها.. حسبي الله و نعم الوكيل

وأين سيجد المواطن البسيط هذه الإستمارات، مع العلم أنه عادة غير متوفرة في الدوائر و الراديوات التي من المفروض توفرها هناك،
الله المستعان دائما سياسة الترقاع