بيع قاطرات وعتاد جديد للسكك الحديدية في سوق الخردة

قضت محكمة الجنح الابتدائية، أمس بإدانة خمسة إطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ومديرين جهويين سابقين لناحية عنابة، إضافة إلى المدير الجهوي لناحية وهران، ورئيس مؤسسة سابق ومدير مصلحة الزبائن بمديرية عنابة الجهوية، بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات وتغريمهم بـ 20 مليون سنتيم…

• وتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 24 شهرا، ضد عونين بنفس المديرية، بتهم تتعلق بالتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية، مقابل إستفادة أحد الزبائن من البراءة في قضية تبديد ممتلكات الشركة، علما أن النيابة إلتمست السجن النافذ 5 سنوات للإطارات الثمانية المتابعين، بعد شمول التحقيقات 15 موظفا من المديرية الجهوية بعنابة، قبل أن تحال القضية ضد ثمانية منهم. وبوشر التحقيق عقب شكوى لثلاثة مهندسين بالشركة، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، في 2006، بعد اختفاء كمية ضخمة من قطع الغيار، دون وثائق، منها 370 حامل عجلات تبلغ كلفتها المالية 32 مليار سنتيم، إلى جانب النوابض ذات الشفرات، التي بلغ عددها 2565 دون محضر عدم الصلاحية، يفوق سعر الواحدة منها 5 ملايين سنتيم، فيما تتجاوز قيمتها الـ26 مليار سنتيم، إلا أن العتاد تم بيعه خردة ونفايات حديدية، مما عرض المؤسسة لخسائر قاربت 100 مليار سنتيم، مع تبرير وجهة 198 من أصل 544 حاملة عجلات، سعر الواحدة 80 مليونا وتزويرا في وزنها. واختفاء عدد من محاور العربات و280 صفيحة حديدة، منحت لمتعامل خاص دون وثيقة، كما حولت 500 صفيحة بطرق مشبوهة، إلى جانب تأكد اختفاء 1325 طن من المواد الحديدية بيعت كنفايات، وتم تزوير العدد النوابض الموجودة، حوامل العجلات وكذا المحاور، كما عرض المتهمون عتادا للتلف. وبيع 4620 نابض كقيمة تعادل 527 طن بـمبلغ إجمالي، قدر بـ4500 دج للطن الواحد سعره الحقيقي الذي يتجاوز 13 مليارا. ومست هذه التجاوزات 381 حامل عجلات دون فوترة، دون المرور على المديرية الجهوية بقسنطينة.