بيع قوائم “الآفلان” و”مدام مايا”.. ضباط يواجهون تهما ثقيلة

جنرال جديد يجر إلى القضاء العسكري والسعيد بوتفليقة شاهد في القضيتين

يستمع قاضي التحقيق العسكري، هذا الأسبوع إلى الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق، وضابطين أمنيين برتبة عقيد، وآخر برتبة رائد، فيما سيمثل شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة شاهدا في ملفي الرشاوى في تشريعيات 2017، وزوليخة نشيناش “المدعوة “مدام مايا”.

الاستماع إلى هؤلاء يأتي في أعقاب كشف تحقيقات تكميلية بالقضاء العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، تورط ضابط سامي في الجيش برتبة جنرال المدعو” ن.ع”، وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فقاضي التحقيق العسكري، وبعد التحقيق مع المتهمين، قرر توجيه تهمة سوء استغلال الوظيفة، إلى ضابط سامي برتبة جنرال كان يشغل منصبا هاما بالأمن الداخلي.

إذ سيستمع قاضي التحقيق العسكري، في الموضوع إلى المتهمين في ملفي الرشاوى في تشريعيات 2017، ومدام مايا ويتعلق الأمر بكل من الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق، وضابطين أمنيين برتبة عقيد، وهما “ن.ع”، و”و.ل” إلى جانب الرائد “ع.ص”، الذي تم إيداعهم الحبس المؤقت بالسجن العسكري، عن تهمتي سوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات حيث تتعلق الوقائع بظروف عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.

وكان قاضي التحقيق العسكري قد قرر شهر مارس الماضي ضم قضية الرشاوى في التشريعيات مع قضية المدعوة “مدام مايا”.

ومعلوم أن القضية الأولى المتابع فيها المتهمون تتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2017، حينما قام النائب البرلماني بهاء الدين طليبة بإيداع شكوى لدى مصالح دائرة طرطاق، أي أكد ابتزازه من قبل أبناء الأمين العام للأفلان يومها جمال ولد عباس، أما الملف الثاني فيتعلق بالإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات المتعلقة بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال خلال عمليات التفتيش بمنزل “مادام مايا”، وهي القضية التي تعود إلى عام 2017، حينما تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ95 مليون دينار و17 كيلوغراما من الذهب في منزل “مادام مايا” بإقامة موريتي بنادي الصنوبر غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها مباشرة بتوقيف التحقيق في القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى منتصف 2019 بعد الحراك الشعبي.